وقال في بيان اليوم ان " الاصلاح الذي بررته الحكومة لايتم على حساب الشريحة الاكثر تضررا من الغاء البطاقة التموينية وسيزيد من اعدادهم".
ورأى النجيفي ان " معالجة الخلل الذي اثر على توفير مواد البطاقة التموينية اجدر من الغائها بالطريقة التي غابت عنها ضمانات توفير المواد الغذائية بالاسواق ولابد من حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري".
واوضح ان " البرلمان اتفق خلال جلسته التي انعقدت اليوم على اهمية استضافة وزيري التجارة والمالية في نقاش علني امام الشعب والاستيضاح منهم خصوصا ان البرلمان لم يكن على علم بهذا الموضوع رغم انه يمثل الشعب بمختلف اطيافه ومكوناته".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن ان مجلس الوزراء قرر في جلسته ليوم الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام ٢٠١٣ .
واوضح الدباغ في بيان له حيثيات القرار ، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [١٥] الف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ [٣] الاف دينار عن قيمة المفردات، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من شهر آذار المقبل ٢٠١٣ ".
وبين ان "المفردات [الخمس] للبطاقة التموينية، وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال، تكلف مبلغ [١٢] الف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح [١٥] الف دينار للفرد الواحد شهرياً".
وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية ، داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن .
