اكد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان مؤسسات الدولة عاجزة عن القيام بواجبها، مشددا على أن قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية بذرائع غير منطقية "عذر أقبح من ذنب".
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي حضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "ما صدر عن مجلس الوزراء حول الغاء مفردات البطاقة التموينية وتعويضها بمبلغ من المال يقدر بــ{١٥} الف دينار لكل مواطن نقول ان هذه الاعذار غير مقبولة وغير منطقية وتدخل تحت مقولة {العذر اقبح من الذنب}".
واشار الى ان "هذه الاجراءات ستحمل الكثير من الاعباء على العوائل الفقيرة فلماذا تحملونهم هذه الاعباء وهم قالوا ان هذه المواد تكلف الدولة ويمكن ان تشترى من السوق بهذه المبالغ"، مبينا ان "هذه الاموال التي ستعطى للمواطنين ربما يصرفونها والعوائل الفقيرة معتمدة على هذه البطاقة التموينية وان مفردات هذه البطاقة ستوفر للعائلة المواد الاساسية وتلبي الحاجة الاساسية للمواطن العراقي".
واضاف انه "من الذي يضمن عدم ارتفاع المواد الغذائية في السوق العراقي وخصوصا التجار الموجودين في الاسواق الذين يتهمون بالجشع والاحتكار وتكون العوائل الفقيرة تحت رحمة هؤلاء التجار".
واعطى الكربلائي مثالا "في شهر رمضان المبارك حينما يزداد الطلب على المواد الغذائية نشهد ارتفاعا في الاسعار ونلاحظ تحكم التجار بالسوق فكيف نضمن بقاء الاسعار منخفضة لكي يشتري المواطن العراقي هذه المواد بهذه المبالغ التي تعطيها الدولة لهم".
واوضح انه "خرج بعض المسؤلين في الدولة وقالوا ان وزارة التجارة ستتخذ اجراءات بشأن مادة الطحين عبر الاستيراد والبيع المباشر نقول اذا كانت الوزارة والمؤسسات الاخرى لم تتمكن من توفير المواد خلال الشهور والسنوات الماضية فكيف تتمكن الان من توفيرها للمواطنين".
وتساءل أيضا "كيف تتخذ وزارة التجارة الاجراءات الازمة للسيطرة على الاسعار وضربنا الامثلة خلال شهر رمضان المبارك ولاتستطيع مؤسسات الدولة بأن تضبط السوق فكيف الان".
ولفت الكربلائي إلى أن "بعض السياسيين يقولون ان اجراء هذا القرار هو من اجل مكافحة الفساد، من الذي سيضمن خلوه من الفساد"، موضحا ان "مؤسسات الدولة عجزت واعترفت بالعجز من خلال الغاء البطاقة التموينية، ولماذا المسؤولون حينما يعترفون بعجزهم يحملون تبعات هذا العجز للمواطن من خلال الغاء البطاقة التموينية، ربما هذه الاية ستفتح منفذا اخر للفساد غير الفساد الموجود سابقا في البطاقة التموينية".
وأشار الى ان "هناك اعدادا كبيرة جدا من المواطنين يتصلون بالمرجعية الدينية في النجف الاشرف حول التبعات التي تترتب على هذا الامر, حينما نبين اعتراض المرجعية ليس لمصلحة سياسية او وجاهية او اراء شخصية وانما هذا الصوت الذي ينطلق هو صوت المواطن العراقي ولانريد من ذلك الا الخير للشعب العراقي".
ونوه الى ان "المرجعية الدينية دائما تريد للحكومة العراقية ان تنجح في سياستها لان هذا النجاح يعني التقدم والازدهار وكل الخير للمواطن العراقي".
وتساءل الكربلائي "هل درست الحكومة العراقية الآثار المترتبة على حصول تضخم وزيادة الاسعار"، مضيفا "عندما ترتفع الاسعار لابد ان يكون هناك دخل لشراء المواد الغذائية لذلك لابد من اعادة النظر بقرار الغاء البطاقة التموينية بامعان وتمني خدمة لمصلحة المواطن العراقي".
