واكد المصدر لوكالة انباء المستقبل ان :" الرئيس الروسي فلادمير بوتين ابلغ المالكي شخصيا بتورط مستشاره علي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومستشار رئيس الجمهورية علي عبد العزيز البدري بأخذ عمولات لابرام صفقة السلاح الروسي مع بغداد".
واضاف ان :" المالكي سعى لمحاولة الحصول على تخفيضات في عقود التسليح مع روسيا الامر الذي رفضه نظيره فلاديمير بوتين الذي ابلغ رئيس الحكومة العراقية ان بلاده دفعت عمولات مالية لثلاث مسؤولين عراقيين لقاء تبني موافقة بغداد على توقيع تلك العقود مع موسكو، أحدهم وزير حالي ( وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وآخر مستشار لرئيس الوزراء (علي الدباغ) ومسؤول اخر بدرجة مستشار لرئيس الجمهورية (علي عبد العزيز البدري) (نجل رجل الدين السني الذي اعدمه النظام السابق عبد العزيز البدري) ".
وبحسب المصدر، فان بوتين استدعى رئيس الشركة ليخبر رئيس الوزراء بتفاصيل الرشى والمبلغ، فاخبره رجل الاعمال الروسي انهم دفعوا مبلغ ١٩٥ مليون دولار لثلاثة مسؤولين عراقيين، مقابل ابرام الصفقة، وعندما فوجئ المالكي بالاسماء طلب من المسؤولين الروس ان يكون التسليح والاموال بمتابعة شخصية من قبله" .
وكان عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي قد كشف عن إلغاء الحكومة العراقية صفقة شراء الأسلحة الروسية، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة "ضخم جدا ".
وقال حاكم الزاملي إن "الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي بينوا أن صفقة شراء الاسلحة الروسية فيها شبهة واضحة وفساد يصل الى ١٩٥ مليون دولار"،
مبينا أن "رئاسة الوزراء ألغت هذه الصفقة وتم تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أُرسلت الى روسيا سابقاً".
وأوضح الزاملي أن "مبلغ الفساد في الصفقة ضخم جدا وهناك تورط لبعض الأشخاص"،
لافتا إلى أن "الصفقة تم رفضها من قبل الكثير من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الذين تيقنوا من وجود فساد فيها ".
يذكر ان الرئيس الروسي بوتين اقال خلال الاسبوع الماضي وزير الدفاع الروسي ورئيس الاركان على خلفية تهم بالفساد ،دون معرفة مدى ارتباط الامر بصفقة السلاح المتعاقد عليها مع العراق .
