كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الأحد، عرض روسيا أسلحة جديدة على العراق بدلا من "عمولات المقربين" من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، مؤكدة أن الأخير قرر تشكيل لجنتين واحدة للتفاوض وأخرى للتعاقد بعد أن أيقن وجود "فساد" في المرحلة الأولى من الصفقة.
وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في تصريح صحفي إن "لجنة النزاهة البرلمانية شخصت بالمرحلة الأولى من صفقة السلاح الروسي وجود شبهة فساد فيها"، مؤكدا أنها "فاتحت القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالأمر واستجاب له وتفاعل معه".
وكشف الأعرجي أن "روسيا عرضت على الحكومة العراقية أسلحة جديدة بدلا للعمولات التي كانت تعطى لمقربين من مكتب المالكي"، مشيرا إلى أن "الأخير قرر تشكيل لجنتين واحدة للتفاوض، وأخرى للتعاقد بعد أن أيقن وجود فساد في المرحلة الأولى من الصفقة".
وطالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الأحد (١١ تشرين الثاني ٢٠١٢)، الحكومة العراقية بتوضيح موقفها من صفقة السلاح الروسية وإعلانه على المواطنين، داعية مجلس النواب وهيئة النزاهة إلى التحقيق الفوري في هذه الصفقة، فيما أبدت استغرابها من التناقض في تصريحات المسؤولين بهذا الشأن.
وأعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي، اليوم الأحد، أن لجنته طالبت وزارتي الخارجية والدفاع بكشف أسماء المتورطين بصفقة الأسلحة الروسية، معتبرا أن تصريحات وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بشأن تحمله مسؤولية الصفقة لا تخلي مسؤولية الضالعين بالفساد فيها.
وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي نفى، أمس السبت (١٠ تشرين الثاني ٢٠١٢)، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي كشف، في (٩ تشرين الثاني ٢٠١٢)، في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن إلغاء الحكومة العراقية صفقة شراء الأسلحة الروسية لوجود شبهة فساد فيها، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت إلى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة "ضخم جدا".
واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (٢٠ تشرين الأول ٢٠١٢)، صفقة السلاح من روسيا والتشيك "فئوية ليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي"، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات.
ودافع رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، في (١٣ تشرين الأول ٢٠١٢)، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، مؤكدا أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، كما أشار حينها إلى أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في (٦ تشرين الثاني الحالي)، إقالة وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف وتعيين محافظ مقاطعة موسكو سيرغي شويغو بدلا عنه، لتمكين السلطات الأمنية من إجراء تحقيق موضوعي بفضائح الفساد المالي التي تورط فيها عدد من مسؤولي الوزارة.كما عين الرئيس الروسي، في (٩ تشرين الثاني الحالي)، فاليري غيراسيموف، لمنصب رئيس الأركان العامة بدلا من نيكولاي ماكاروف، الذي يعرف بأنه كان اليد اليمنى لوزير الدفاع المقال.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF١٦ والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (١٣ أيار ٢٠١٢)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام ٢٠١٤.
