وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاحرار حسن الجبوري ان "لجنة التحقيق البرلمانية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة بدأت عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة".
واشار الى ان "اللجنة النيابية ستحقق ايضا بعرقلة مكتب المفتش العام بناء المستشفيات"، مبينا انها "تضم ممثلين عن لجان الصحة والنزاهة والقانونية وحقوق الانسان". وتابع ان "هناك مجلسا تحقيقيا منذ العام ٢٠٠٩، بشان تزوير ملفات تعيين ١٤٠ موظفا في دائرة صحة الكرخ"،
لافتا الى ان "مكتب المفتش العام بدل التحقيق وغير الحقائق".
واتهم الجبوري المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن "بعدم التعاون مع اللجان التحقيقية السابقة التي شكلتها لجنة الصحة النيابية".
وكانت اللجنة البرلمانية قد اعلنت انها ستحقق في خروق مفتش عام وزارة الصحة منها ثلاث ملفات مهمة فيما اتهمته بعدم التعاون معها.
ويذكر أن رئيس الوزراء المالكي متمسك باشغال عادل محسن لمنصب المفتش العام خلافا لقرارين صادرين عن المحكمة الأتحادية ومجلس النواب الذي قضى بعزل عادل محسن عبدالله..عن منصب المفتشية
إذ أن المحكمة الاتحادية رفضت بتأريخ ٢٦/١٢/٢٠١١، تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة الا بعد موافقة مجلس النواب بالاغلبية.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان نشر على موقع مجلس القضاء : اصدرت المحكمة قرارها المرقم ٧٠ /بتأريخ ٢٦/١٢/٢٠١١، بألزام رئيس مجلس الوزراء أضافة لوظيفته بإتباع الالية المنصوص عليها في الامر رقم (٥٧) بعرض أمر تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة (د.عادل محسن عبد الله) على مجلس النواب للمصادقة عليه او بعدم المصادقة وذلك باغلبية أصوات اعضائه.
كما ان مجلس النواب اصدر توصياته في جلسته (٤٥) المنعقدة في (٢٧ / ٣ / ٢٠١١ ) الى مجلس الوزراء والتي يطلب فيها أقالة المفتش العام (عادل محسن عبد الله).
وكان المفتش العام في وزارة الصحة اتهم الأطباء العراقيين في تصريحات إعلامية بالتقصير وإهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة.
وقدم المفتش العام في وزارة الصحة العراقية، اعتذاره إلى كافة الأطباء على خلفية تصريحاته الأخيرة في إحدى وسائل الإعلام، مؤكدا أن البرلمان لم يدع إلى إقالته.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد كشفت عن مخاطبتها مجلس الوزراء من أجل إنهاء عمل مفتش الوزراء لعدم قانونية استمراره في أداء مهامه.
وقال عضو اللجنة النائب جواد الشهيلي في تصريحات صحفية سابقة إن لجنة النزاهة خاطبت مجلس الوزراء بضرورة إنهاء عمل مفتش عام وزارة الصحة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي صوت على إقالته بسبب سوء الإدارة وتسجيل خروقات في عملية مكافحة الفساد في الوزارة".
وأضاف ان عمل مفتش العام في وزارة الصحة ليس قانونيا ولابد من إنهاء عمله في إدارة مكتب المفتشية في وزارة الصحة ولابد من اختيار البديل المناسب لمكافحة الفساد في الوزارة".
