اكدت كتلة المواطن النيابية ان المطالبات الجماهيرية والسياسية تشكل دعما للمضي باقرار قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} .
وقال النائب عن الكتلة حسون الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} مهم جدا وهو لا يتعلق بالبصريين فقط ، انما بالعراقيين جميعا وستعم فائدته البلاد باجمعها " .
وبين ان القانون ينشط العملية الاقتصادية في البلاد ويعطي صلاحيات للحكومة المحلية في المحافظة ، وهذه الصلاحيات لها مردودات ايجابية على المستوى الاقتصادي للمحافظة والبلاد عموما .
واشار الى وجود مطالبات جماهيرية واسعة وسياسية من كتل برلمانية كبيرة ، علاوة على نواب محافظة البصرة لاقرار القانون ، ما يشكل دعما لكتلة المواطن للسير والمضي قدما بتشريع القانون المهم .
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص .
وشرعت كتلة المواطن القانون ورفعته الى مجلس النواب ليقرا مرة واحدة ومن ثم تم سحبه لاسباب غامضة من قبل مجلس الوزراء .
ولاجل ذلك كثرت الانتقادات لقرار مجلس الوزراء بالتريث باقرار القانون الحيوي والذي يقدم خدمة مباشرة لاهالي البصرة والعراقيين جميعا .
وكان نواب عبروا عن املهم في ان تتعاطى الحكومة بصورة سريعة مع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بدقة وتعيده الى مجلس النواب في اسرع وقت لاقراره .
النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان قال في وقت سابق ان " سحب الحكومة لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية جاء ممارسة لدورها في البت بمثل هكذا قوانين مهمة واستراتيجية " .
وأضاف ان " بت الحكومة في القوانين التي تشرع داخل مجلس النواب له وقع ايجابي لان الحكومة ستتعامل معها بافق واسع يمكن من خلاله تسجيل ملاحظاتها واعادة القانون الى مجلس النواب بصورة معدلة تسهم في زيادة الفائدة المرجوة منها " .
النائب عن دولة القانون عباس البياتي كان قد اوضح في وقت سابق ايضا ان " سحب وارسال مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} الى مجلس الوزراء جاء لتطويره وانضاجه ولاتوجد نوايا او اهداف مخفية وراء الموضوع .
واشار الى ان المشروع واعد وهو استثماري ناجح ومحافظة البصرة تستحق الكثير وهي مؤهلة من حيث عدد السكان والموقع لان تكون عاصمة اقتصادية للبلاد ترفد الواقع العراقي بجميع الاحتياجات .
واضاف ان " هذا المشروع يجب ان يدعم بقوة لما سيتحقق من الفائدة منه لاهالي البصرة والعراقيين جميعا " .
والمح الى ان مشروع القانون سيشرع بعد تطويره وانضاجه واجراء التعديلات اللازمة عليه .
وكان اجراء ارسال مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} الى مجلس الوزراء قد اثار حفيظة الشارع البصري خاصة والعراقي على وجه العموم واوجد تساؤلات لدى الكتل السياسية واعضاء في المجلس النيابي عن مغزى الاجراء وطرح استفهامات عدة .
