وقال عبطان اليوم ان "قانون الدفع بالاجل تم ادراج ملاحظات فيه التي ذكرت من قبل نواب ائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية، وهي ملاحظات حقيقية فنية ومهنية حتي لا تهدر هذه الاموال بغية صرفها بشكل صحيح بما ينسجم مع القانون".
واضاف ان"مسودة قانون الدفع بالآجل جاهزة للتصويت ولكن ننتظر الايام المقبلة حتى يتم عرضها على البرلمان".
يذكر ان مجلس النواب اخفق اكثر من مرة في التصويت على مشروع قانون الدفع بالاجل، بسبب اعتراض كتل سياسية على بعض بنوده، ما دفعها الى الانسحاب من جلسات التصويت عليه.
وكانت غالبية الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل، وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني، في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون [١٧] بالمائة، الأمر الذي اثأر جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف الوطني، خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية، شرط عدم مشاركة الإقليم بالمشاريع السيادية، مثل الموانئ والمطارات وغيرها، فيما طالبت كتل اخرى بوجود ضمانات للمشاريع المقترح تنفيذها.