اعلنت الكتلة الوطنية البيضاء رفضها لتشريع قانون في البرلمان يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط لانها "تمثل خرقا دستوريا ومصادرة لارادة المواطن".
وقال القيادي في الكتلة النائب عزيز شريف المياحي في بيان صحفي تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، اليوم الجمعة ،ان "تشريع اي قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط هو خرق دستوري اضافة لكونه يعد تقييدا لحرية المواطن في اختيار من يريد لشغل هذا المنصب بناء على ثقته ونظرته لما تم تقديمه للبلاد في وقت توليه للمنصب واي تقييد لهذا الحق هو مصادرة صريحة لحرية الشعب".
واضاف ان "الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية فقط لكون المنصب مهم ولا يخضع للرقابة البرلمانية، كما ان رئيس الجمهورية قراراته منفردة ولا يوجد له الا نائبين اثنين فقط من دون اي كابينه مسؤولة معه، اما رئيس الوزراء فهو جزء من كابينه وزارية ومحاسب مع كابينته امام البرلمان ولهذا فلم يقتضي في الدستور الذي صوت عليه الشعب تحديد ولايته ولا نجد اليوم اي مسوغ لخرق الدستور".
واوضح ان "بقاء رئيس الوزراء بمنصبه لاكثر من ولايتين لا يعد دكتاتورية, حيث نجد في اكثر دول العالم تقدما ان رئيس الوزراء من الممكن ان يبقى لاكثر من دورتين وحسب رغبة وارادة الشعب وهذا ما حصل فعلا في اكثر من دولة متقدمة ومنها بريطانيا"، مؤكدا ان "الكتلة الوطنية البيضاء ترفض رفضا قاطعا تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين لانها لن تسهم في خرق الدستور ومصادرة صوت المواطن ورغباته".
وكانت اطراف في العملية السياسية طالبت بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط، منها ائتلاف القائمة العراقية الذي اعلن مرارا انه سيجمع لذلك تواقيع اعضاء مجلس النواب لتحقيق الشرعية والقانونية للامر.
