وقال الساعدي تصريح صحفي : إن السرقات تكون بالغالب مشرعنة ولا يمكن ايقافها قانونياً بسبب الاتفاقات السياسية التي دمرت البلد وزادت من خرق القوانيين دون ان تتمكن السلطات الرقابية من المحاسبة والتدقيق وهذا بحد ذاته خرق للدستور وتجاوز على المال العام.
وأضاف: ان البلاد تمتلئ بالفقراء والعاطلين عن العمل، بينما الوضع العام يتراجع ولا وجود لاي تقدم في مجالات الحياة كافة، رغم الموازنات الضخمة، وهذا دليل على فشل الحكومة وضعف البرلمان .