وقال الطرفي في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، " لغاية اليوم لا توجد لدينا أخبار مؤكدة من الحكومة عن صفقة السلاح مع روسيا هل ألغيت أم لم تلغى؟ وما هو نوع الفساد فيها؟ ومن هو المفسد؟".
وأوضح انه" في حال وصلت معلومات لمجلس النواب بشان صفقة السلاح مع روسيا بالتأكيد يكون للبرلمان موقف، ولكن من غير الممكن إن تكون مواقف مجلس النواب مبنية على أقاويل أو فقاعات إعلامية هنا أو هناك ولكن يجب إن تكون مدروسة ومبنية بناء صحيح حتى يأخذ دوره بشكل صحيح".
وكانت الحكومة العراقية قد قررت اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان "مجلس الأمن الوطني قد قرر في إجتماعه المنعقدة الاحد الماضي إعادة التفاوض وبشكل كامل مع جمهورية روسيا الإتحادية بشأن شراء السلاح منها".
وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.
فيما كشفت وثائق روسية رسمية ان العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت الـ [٤] مليارات دولار.