تكشف المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني، عن وجود اربعة عراقيين ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام بقطع رؤوسهم من قبل السلطات السعودية، فضلاً عن تواجد ٨٠ معتقلا اخرين يقبعون في سجونها ويقضون محكومياتهم.
وكانت السلطات السعودية قد اقدمت على تنفيذ حكم الاعدام بسبعة من العراقيين المحكومين بالاعدام في السجون السعودية، اذ اعدم ستة منهم في سجن رفحا واعدم السابع في سجن الدمام بتهمة الاتجار بالمخدرات.
ويقول رئيس المنظمة علي السراي، في مقابلته اجرتها معه "شفق نيوز"، "اننا لم نك نتوقع ان تقوم المملكة العربية السعودية بإعدام سبعة عراقيين الاسبوع الماضي بقطع رؤوسهم وارتكاب هذا الخرق الفاضح لجميع المواثيق والاعراف والاتفاقات الدولية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة والخاصة بحقوق السجناء والموقوفين"، مشيرا الى ان استغرابه يعود الى ان السعودية "اقدمت على اعدام اجانب على اراضيها من دون الرجوع الى اي جهة تمثلهم بصفتهم رعايا لبلد آخر".
ويضيف "وكما هو معروف في مثل هذه الحالات هنالك سياقات وآليات خاصة يجب اتباعها وعدم تخطيها تحت أي ظرف كان، فضلاً عن أن قانون المحاكمات السعودية وكما صرح به مستشار الامن القومي السابق السيد موفق الربيعي ينص على استحصال ٢٨ توقيعاً من المسؤولين المعنيين بالامر اضافة الى موافقة الملك في حالة تنفيذ أي حكم اعدام اي قطع الراس ناهيك عن أن هذه العملية تكلف نحو ١٥٠ الف دولار"، متسائلا "هل اتخذت هذه الاجراءات بحق ابنائنا المغدورين في المعتقلات السعودية، ام ان هؤلاء ليس لهم من يدافع عنهم سوى الله"؟
وبشأن امكانية قيام السلطات السعودية بتنفيذ عمليات اعدام اخرى بحق معتقلين عراقيين، رأى السراي، ان "السلطات السعودية ستقوم بلا ادنى شك بارتكاب جرائم اخرى بحق ابنائنا المعتقلين؛ ما لم تسارع الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات مماثلة وصارمة بحق الارهابيين السعوديين".
ويبين "كأن تقوم بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحقهم كي يكون هنالك ردع متبادل ومعاملة بالمثل مع فارق الاجرام الذي ارتكبه ابناؤنا بالمقارنة بالارهاب الاعمى الذي ارتكبه ارهابيوهم, وهو ما صرح به وزير الداخلية السعودي السابق نايف بن عبد العزيز في مؤتمر وزراء الداخلية العرب والذي عقد في عمان عام ٢٠٠٨ حين اقر أن "السعوديين المعتقلين في العراق هم إرهابيون والعراقيون المعتقلون لدينا ليسوا كذلك".
وحذر السراي "حكومة الرياض من ارتكاب جرائم جديدة؛ لاننا سنعاود التحركات الدولية كما فعلنا في الفترة السابقة وكذلك اطلاق العنان لاعتصاماتنا ومظاهراتنا امام سفاراتهم في جميع العواصم الاوربية"، مردفا، "كذلك هنالك حوالي اربعة عراقيين مهددين بقطع الراس وما يقارب الثمانين اخرين منهم ٤٦ في سجن رفحاء العام، وحوالي٣٤ اخرين يتوزعون على عدة سجون منها سجن عرعر والدمام والرياض قد حوكموا بمدد مختلفة نامل ان يتم الافراج عنهم على ضوء اتفاقية تبادل السجناء والتي ابرمت بين الجانبين".
ووجه السراي كلامه الى الحكومة العراقية "لقد ناشدنا ونناشد حكومتنا العراقية بسرعة التحرك العاجل على كل المنظمات الدولية والحقوقية لكشف ملابسات هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها وقد ناقشت هذا الموضوع مع السيدة وزيرة حقوق الانسان العراقية السابقة وجدان ميخائيل اثناء لقائي بها في الامم المتحدة حيث اشرت الى عدة نقاط مهمة واوصيتها بوقتها بان يعتمد عليها الجانب العراقي المفاوض ضمن اتفاقية تبادل السجناء كون ان هذه النقاط من الاهمية بمكان لو اطلع عليها العالم والمنظمات الحقوقية والانسانية لشكلت فضيحة كبرى واناطت اللثام عن الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق ابنائنا المعتقلين".
وتابع "لأن المحاكمات التي اصدرت احكام الاعدام بحق معتقلينا تفتقر الى ابسط القواعد والنظم القانونية، وهي احكام كيدية طائفية سياسية غايتها الضغط على الحكومة العراقية لاطلاق سراح الارهابيين السعوديين الذين تم القاء القبض عليهم وهم متلبسون بالجرم وحكمت عليهم بالاعدام؛ ناهيك عن ان القضاء السعودي قضاء غير نزيه ومطعون بمصداقية وفق ما جاء في بيانات عدة من قبل منظمة العفو الدولية وبقية المنظمات الحقوقية".
ويؤكد رئيس المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني، علي السراي "نحن على استعداد ان نزود الحكومة العراقية مرة اخرى بكل ما لدينا من وثائق واسماء وتسجيلات، كنا قد اجريناها مع المعتقلين العراقيين الذين تم قطع رؤوسهم، ومن الباقين على قيد الحياة ومن الذين تم اطلاق سراحهم بفعل الضغط الذي شكلته انتفاضة المهجر في اوروبا والتحركات التي قمنا بها على المنظمات والهيئات الدولية وعلى راسها الامم المتحدة، اذ اشاروا فيها جميعهم الى طبيعة المحاكم الهزلية الصورية التي حكمت عليهم وما جرى في تلك الغرف التي يديرها عدد من المشايخ الوهابية والكيفية التي اصدروا فيها تلك الاحكام التعسفية بحقهم، التي ادت الى قطع رؤوس الكثيرين منهم".
يشار الى ان مصادر مطلعة كشفت، في وقت سابق، عن أن العراق بصدد توقيع اتفاقية لتبادل السجناء مع المملكة العربية السعودية، فيما طالبت عائلات سعودية لديها معتقلون في العراق بإعادة أبنائها بأسرع وقت ممكن.
