وقال المتحدث باسم الحزب أحمد دنيس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "يتحتم على الجانبين الكردي والعراقي الهدوء والجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل وفق القانون والدستور"، محذرا من "اجتياح الجيش العراقي لمناطق إقليم كردستان بما فيها المتنازع عليها".
وأضاف دنيس، أننا "حزب قومي وسندافع عن كردستان"، مؤكدا "سنرسل مقاتلينا للدفاع عن الإقليم إذا ما هجمت القوات العراقية على الإقليم".
كشف وزير التجارة العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني خير الله بابكر، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق الوزراء الكرد على تقديم طلب لرئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة اليوم، بوقف تحركات الجيش العراقي، ملوحا باتخاذ "موقف آخر" في حال رفضه.
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حذر، أمس الاثنين (١٩ تشرين الثاني ٢٠١٢)، قوات البيشمركة من تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة، بعد أن أعلنت قوات البيشمركة أول السبت، عن نشر قواتها في محيط قضاء الطوز.
وأعلن اللواء الأول التابع لقوات البيشمركة في محافظة كركوك، مساء أمس الاثنين، أن فوجين آليين من الجيش العراقي وصلا إلى أطراف قضاء الطوز جنوب المحافظة.
وأكد رئيس إقليم كردستان العراق، في (١٧ تشرين الثاني ٢٠١)، أن الإقليم في كامل الاستعداد لمواجهة أي "حدث غير محبذ" للدفاع عن أرضه ومواطنيه، داعياً قوات البيشمركة إلى ضبط النفس إزاء التصرفات الاستفزازية والتصدي لأي "تطاول وتجاوز عدائي"، فيما طالب وزارة البيشمركة بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة.
يشار إلى أن مجلس قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين أعلن، في(١٦ تشرين الثاني ٢٠١٢)، عن مقتل وإصابة ١١ شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة باشتباكات اندلعت بين إحدى السيطرات في قضاء الطوز، (٩٠ كم شرق تكريت)، وعناصر حماية موكب مسؤول كردي يدعى كوران جوهر الذي لم يمتثل إلى أوامر السيطرة، فيما ذكر مصدر أن المسؤول الكردي يعد من المقربين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة منذ أشهر، تفاقمت مؤخراً منذ تشكيل قيادة عمليات دجلة في (٣ تموز ٢٠١٢)، بمحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، وجاء ذلك بعد أن وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.