طالب النائب عن ائتلاف القوى الكردستاني شريف سليمان مجلس النواب باستدعاء القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي لمعرفة تفاصيل شبهات الفساد بصفقة الاسلحة الروسية ومن المتورط فيها .
اذ قال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ رغم ان حجم الفساد كبير في صفقة الاسلحة الروسية،الا ان هناك تعتيما متعمدا بعدم كشف الاسماء المتورطة ونوع الفساد في الصفقة وكيف جرى التنسيق بين الاشخاص المتهمين بالفساد مع الجانب الروسي».
واضاف سليمان:»هناك اسماء يتم تداولها في وسائل الاعلام متورطة بالفساد في الصفقة الروسية،الا انه لم يتم التأكد منها،لذا على البرلمان والجهات المعنية ومنها هيئة النزاهة بالتحقيق مع هذه الاسماء او اي اسم اخر يشتبه بتورطه من اجل عدم تكرار الفساد في صفقات الاسلحة مستقبلا».
وكان مصدر عسكري رفيع المستوى اعلن ان العراق الغى صفقة الاسلحة مع روسيا.
وقال المصدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان العراق الغى هذه الصفقة لوجود شبهات فساد عليها.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وقع خلال زيارته الاخيرة لموسكو على صفقة اسلحة روسية بقيمة ٢ر٤ مليار دولار.
وتضمنت الصفقة خصوصا طائرات هليوكوبتر هجومية من طراز مي ٢٨ ومنظومات صواريخ ارض ـ جو من طراز بانتسير ـ ١.
يذكر ان انباء تحدثت عن تشكيل المالكي لجنة جديدة تتولى عملية اعادة التفاوض مع الحكومة الروسية على شراء اسلحة متطورة وفق عقود جديدة.
وعلى صعيد متصل افاد عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن /كتلة التغيير الكوردستانية/ بايزيد حسن، بان لجنته النيابية ستستضيف وزيري الكهرباء والنفط يوم الاربعاء المقبل لمناقشتهم حول تخصيصات الوزارتين ضمن موازنة (٢٠١٣).
وقال حسن (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: إن لجنة النفط والطاقة قررت استضافة وزيري النفط والكهرباء الاربعاء المقبل في مجلس النواب للوقوف على اهم المشاكل التي تعيق عمل الوزارتين، وكيفية حلها.
وتابع: بالاضافة الى مناقشة الوزارتين حول مشاريعهما الستراتيجية المثبتة للعام المقبل، وامكانية رصد اموال كافية لها ضمن موازنة عام (٢٠١٣)، لتطوير قطاعي الطاقة الكهربائية والنفط في البلد.
وقد اعلنت وزارة المالية عن ان الموازنة المقترحة لعام (٢٠١٣) بلغت (١١٣) مليار دولار، وبسعر نفط (٩٠) دولارا للبرميل الواحد.
وكان مجلس الوزراء قد ارسل الموازنة العام الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.يذكر ان مجلس النواب قد صوت على الموازنة المالية العامة لعام (٢٠١٢) بمبلغ قدره (١٠٠)مليار دولار أي ما يعادل بـ(١١٧)ترليون دينار عراقي، وبعجز مالي يقدر بـ(١٤)ترليون دينار، موضوعة على اساس سعر برميل النفط بـ(٨٥)دولارا.
