طالبت كتلة المواطن النيابية بتطبيق اقسى العقوبات بحق الاشخاص الذي يضبط معهم مواد فاسدة او تالفه ويرومون ادخالها للاسواق العراقية بطرق غير مشروعه وغير قانونية وهي جرائم قريبة من ابادة بشرية.
وأضاف حسن وهب عضو الكتلة لصحيفة "الاستقامة الالكترونية" أن هذه الافعال الشنيعة تعتبر استهدافها للشعب العراقي ولا تقل عن استهداف منظمات الجريمة والارهاب وحكم الاعدام يكون مناسبا بحق هؤلاء المجرمين.
وتابع وهب أن على المنافذ الحدودية تترتب عليها مسؤولية كبيرة في ضبط المواد الفاسدة والتالفة والسامة وأن التعاقد مع شركات اجنبية رصينة لفحص المواد المستوردة يمكن ان يحل المشكلة أو على الاقل يخفف منه الى حد كبير.
