وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية"، إن "المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اعترف بوجود متورطين كبار بملف صفقة السلاح الروسية وأنه أبلغ المالكي بذلك"، مؤكدا أن "هناك تسجيلا صوتيا للدباغ وورقة مكتوبة بذلك".
وأضاف الشهيلي أن "اللجنة لديها خمسة أسماء هم المتورطون بالصفقة، وهم مقربون من المالكي"، مؤكدا أنه "ستتم إحالتهم للنزاهة وإبعادهم عن مناصبهم"، بحسب تعبيره.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، أمس الأربعاء أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول هذه الصفقة قبل توجهه إلى موسكو، مجددا نفيه أي صلة له بالفساد الذي يدور حول صفقة الأسلحة الروسية.
فيما نفى رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأربعاء، أن يكون المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد اخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، مؤكدا أنه لم يكلف الدباغ باية مهمة حول هذا الامر.
وطالب الدباغ، في (١٠ تشرين الثاني ٢٠١٢)، رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول "ظلما".
وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء (٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٢)، أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريرها مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين في تلك الصفقة، فيما طالبت بمنع المشتبه بهم ممن شارك بهذه الصفقه من السفر خارج البلاد.
وأعلن التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.
وكشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي ، في (١٠ تشرين الثاني ٢٠١٢)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليار دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
