وأضاف المشكور قي تصريح للاستقامة الالكترونية أن الحكومة المحلية في واسط والمحافظات الأخرى التي تعرضت للامطار الغزيرة تتحمل مسؤولية الفشل الذريع في البنية التحتية بالرغم من التخصيصات الهائلة التي صرفت لشبكات الصرف الصحي.
وأشار المشكور الى أن هذا يدل على وجود الفساد الاداري والمالي في مشاريع تلك المحافظات مع وجود تهاون واضح مع شركات متلاعبة ومقاولون فاسدون وهذه جريمة يجب محاسبة مرتكبيها وفق القانون.
ونوه المشكور أن أغلب المحافظات تعاني من هذا الامر وخصوصا في مشاريع الجسور والصرف الصحي والبنية التحتية عموما ونعتقد أن القضاء العراقي عليه أن لا يتعامل برحمة مع هولاء كونها جرائم تختص بأزهاق ارواح الناس.
وبين المشكور أن مبالغ هذه المشاريع من تنمية الاقاليم ومع الاسف الشديد أنها تتناقص شيئا فشيئا بين الشركات عبر التعاقد بالباطن مما يؤدي الى أن المشاريع تنفذ بربع مبلفها الكلي والباقي يذهب لجيوب السراق والمرتشين .