دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن وهب تلعفري المعنيين في مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير لازمة في قضية شبهة الفساد في صفقة الأسلحة الروسية.
وقال تلعفري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "اذا كان الفساد موثوقا وبالادلة الموجودة الصحيحة يجب على المعنيين في مجلس الوزراء اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد الاشخاص المفسدين في قضية السلاح الروسي", مشيرا الى ان "هذه القضية اثرت سلبا على سمعة العراق دوليا وعلى تسليح الجيش العراقي".
واشار الى ان "الكل يعلم بأن الذي قاد الصفقة هو رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من المسؤولين والشخصيات المقربة وان هذه الشخصيات هي التي مهدت لهذه الصفقة".
واضاف تلعفري انه "من الممكن لهذه الصفقة ان تستمر بالتالي يجب على العراق ان ينوع مصادر تسليحه وان لايكون معتمدا على جهة واحدة لاسيما ان العراق يعرف كيفية استخدام السلاح الشرقي بشكل جيد".
ويتهم البعض صفقة السلاح التي عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا بالفساد بعيد اتهام مسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ{٢٠٠} مليون دينار لتمرير الصفقة تزامنا مع اقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه على خلفية هذه الصفقة و تقديم روسيا لعقود سلاح جديدة بدلا من العمولات .
يذكر ان وسائل اعلام اوردت ان اسم الدباغ ضمن الشخصيات التي كان لها دور في عقد صفقة الاسلحة الروسية للعراق بقيمة ٢ر٤ مليار دولا فيما نفى اي تورطه باي نوع من الاسلحة "مبينا بالقول ان" طبيعة ونوع موقعي الوظيفي لايسمح ولايتيح لي بأي تأثير اوعلاقة بأي عقود من اي نوع .
