نفت وزارة الداخلية الاتهامات الموجهة لها بشان اعتقال النساء دون أوامر قبض قضائية مصدقة والاعتداء على الموقوفات داخل أماكن التوقيف التابعة لها.
واكدت الداخلية في بيان صحفي، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، الاربعاء ،ان" جميع الاوامر التي تنفذها الوزارة بحق المتهمين من الذكور أو الاناث تتم وفق السياقات القضائية والقانونية" .
واضاف ان" القانون يجيز لاعضاء الضبط القضائي ضبط المتهمين في حالة الجرم المشهود وكذلك تنفيذ مذكرات قبض صادرة من السلطة القضائية والتحقيقية المختصة . وان الوزارة تؤدي دورها التنفيذي الذي فرضه الدستور عليها ".
واشار البيان الى ان" ابواب مواقف الوزارة مفتوحة امام جميع اللجان المحلية والدولية المختصة وذوي الشأن للتحقق من زيف وكذب الادعاءات الباطلة، وأن وجود الدوائر الرقابية ومديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية خير دليل على شفافية عمل الوزارة وقانونيته ".
وشدد على" ضرورة توخي الدقة والحذر في تناقل المعلومات بنزاهة وشرف مهني والتحقق من المعلومات بعد زيارة دوائر التحقيق والاطلاع على الاوراق التحقيقية من اجل الوصول الى الحقيقة المبتغاة ، وليس لمجرد الاثارة والتضليل".
ويذكر ان ممثلي وزارة العدل المتمثلة بمديرة سجن النساء ومدير دائرة الاصلاح اكدوا خلال لقائهم بلجنة حقوق الانسان صباح اليوم لبحث واقع المعتقلات والانتهاكات التي يتعرضن لها ذكروا ان" بقاء النساء المعتقلات لفترة أيام في مراكز الأحتجاز التابعة للقوى الأمنية يعرض البعض منهن لحالات أعتداء وأنتهاكات جسدية من قبل تلك الجهات".
