كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، عن وجود محاولات حكومية لـ"لملمة فضيحة" صفقة السلاح الروسي التي ألغيت بسبب الفساد، مشيرة إلى انه يتعين على رئيس الوزراء ألا يكون "متآمرا" على العراق.
ووقع العراق صفقات لشراء أسلحة روسية بقيمة ٤.٢ مليار دولار وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الى موسكو مؤخرا.
وقالت تقارير روسية إن الصفقة تشمل طائرات ميغ ٢٩، و٣٠ مروحية هجومية من طراز مي-٢٨، و٤٢ بانتسير-اس١ وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي في مؤتمر صحفي ببغداد، "لدينا مؤشرات على أن هناك محاولة للملمة فضيحة الصفقة" الروسية.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال إنه ابلغ المالكي بوجود فساد بالصفقة قبل اكثر من شهر، لكنه رئيس الوزراء نفى ذلك.
وأضاف الساعدي أن "هناك مساومات تحدث بين الأطراف التي تريد غلق الملف منها رئاسة الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدفاع وكالة وبعض السياسيين".
واستدرك "ولكن نحن نقول لا تنفع أي مساومات لغلق هذا الملف لأنه مفضوح... نحن نقول لرئيس الوزراء يجب ألا يحصل مرة أخرى التستر على الفاسدين كما حصل في قضية فلاح السوداني" وزير التجارة السابق.
وتابع الساعدي "إذا تم التستر على هذه الصفقة فان رئيس الوزراء جزء من مؤامرة لهدم العراق... وعليه أن يعطي الوثائق التي بحوزته".
ووجه الساعدي كلامه إلى المالكي بالقول "إذا حاولت مرة أخرى أن تتستر فهي محاولة إلى تشويه سمعة العراق من خلال الفساد، فعليك أن تدافع عن نفسك وفضح جميع المتورطين وتسليم الوثائق إلى اللجنة البرلمانية المشكلة" للتحقيق في المزاعم.
