أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، عدم وجود شيء اسمه دستور يعمل به في كوردستان بعد الذي حصل من حكومة الاقليم بتأزيم الوضع الراهن بين الاقليم والمركز.
وقال في مؤتمر صحافي عقد في مبنى مجلس الوزراء ،اليوم السبت، "إن الجيش له الحق بالتحرك في أي نقطة في العراق دون اعتراض، داعياً حكومة الإقليم الى إعطاء الحقوق لشعبها قبل قدوم رياح التغيير.
وأضاف: على حكومة الاقليم اعطاء الحقوق لابنائها قبل أن تأتي رياح التغيير، ذاكراً أنه قدم اقتراحاً لإقليم كوردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركه وفقاً للاتفاق السابق.
وبين: أن الاقتراح يتضمن أيضاً إبقاء سيطرات الجيش والبيشمركه على وفق صيغة الاتفاق السابق بين الطرفين، لكن الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركه في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها، محذراً من إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية.
وجدد المالكي، رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق، داعياً، الرئيس جلال الطالباني لأن يكون رئيسا للجمهورية وحامياً للدستور وليس زعيم حزبي.
وبخصوص محافظة ديالى قال المالكي: إن تشكيل قيادة العمليات فيها لا يحتاج الى دستور لأنها ملاك تنظيمي مؤقت وستزول بعد استقرار الوضع.
وفي معرض حديثه عن استقالة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، أكد المالكي أنها جاءت على خلفية الفساد في صفقة السلاح الروسي.
وفي شأن أخر يتعلق بقضية البنك المركزي، ذكر المالكي أن الحكومة لن تتردد باتخاذ أي اجراء على من تثبت عليه التهمة في قضية البنك المركزي، مشيراً الى أن أعلى صوت في النزاهة دفع خمسة ملايين دولار لتعطيل عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي.
وفيما يتعلق بأداء القوات الامنية، أوضح، أن القوات الامنية كلما نجحت بحماية الزائرين تظهر ضجة من قبل بعض السياسيين، وأخرها ضجة لجنة حقوق الانسان.
وبين: ليس من الصحيح التحدث عن حقوق الانسان والشخص الذي يتحدث عن حقوق الانسان لديه مليشيات تقتل وتذبح، متساءلا أين الحديث عن الارامل والضحايا من الاطفال والايتام لماذا لا يتكلم أحد عنها.
