وقال الصدر في بيان صدر اليوم، إن "ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء من تهديد محض يمثل خطأ فاضحا ويجب ان لا يتكرر"، مستدركا بالقول على المالكي أن "يبدل كلامه ويلين لسانه نحو شركائه".
وكان المالكي هاجم في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي حكومة إقليم كردستان وقال إنها لا تعمل وفق الدستور، كما انتقد بعض النواب الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان ووصفهم بإنهم يرعون الإرهاب وطالب برفع الحصانة عنهم ليحاكموا، واتهم أعضاء بلجنة النزاهة البرلمانية بالضلوع بالفساد، فيما هدد باتخاذ اجراءات غير مسبوقة في حل محاولة الكتل رفع الثقة عنه.
وأضاف زعيم التيار الصدري أن على مجلس النواب "متابعة عمل الحكومة وكافة الجهات الاخرى ومراقبة الدستور وكشف من يخالف الدستور والتصويت على القوانين الهامة العالقة".
وأشار الصدر إلى أن "تسليح الجيش العراقي أمر لا بد منه"، مشترطا أن "لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون بأضعاف سعره بالإضافة الى التأكيد من نزاهة الصفقة"، مشددا على أن "لا تكون الصفقة مشوبة بالفساد"، مشيرا إلى أن "شراء السلاح يجب ان يكون لأجل العراق لا دولة اخرى".
وطالب بأن "تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الايادي البعثية والحزبية"، مشددا على أن "شراء السلاح يجب أن يكون للدفاع عن العراق لا من أجل دجلة أو غيرها بالإضافة الى أن عملية شراء السلاح يجب أن لا تكون بدافع انتخابي"، مضيفا أن "الجهات المختصة يجب أن تتابع ملفات الفساد وتكشفها خصوصا فيما يتعلق بقوت الشعب وسلاحه".
واعتبر الصدر أن "اقتراب موعد الانتخابات يجب ان يكون مناسبة لزيادة الصراعات والتصعيد الاعلامي"، مؤكدا "وجوب اختيار المرشح القريب من طبقات الشعب العراقي من اجل ضمان عدم وصول من هو ليس اهلا بخدمة الشعب".