دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الخميس، القضاء "غير المسيس" إلى إعادة النظر بقرارها بإلغاء فقرة من الموازنة لتوزيع فائض واردات النفط على العراقيين، داعياً رئيس الحكومة إلى "تحمل مسؤولياته أمام الشعب".
وقال السيد مقتدى الصدر، في بيان صدر، اليوم إنه "يمكن لبعض النواب رفع قضية طعن في قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء فقرة من الموازنة لتوزيع واردات النفط على المواطنين".
ودعا الصدر في بيانه "القضاء غير المسيس إلى إعادة النظر في القرار، لضمان تقوية العلاقة بين السلطة القضائية وسلطة الشعب"، على حد تعبيره.
وحث الصدر رئيس الحكومة "نوري المالكي إلى تحمل مسؤولياته أمام الشعب العراقي في ما يتعلق بتوفير الخدمات"، بحسب البيان.
وكشفت كتلة الأحرار البرلمانية، أمس الأربعاء، عن كسب رئيس الحكومة دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام ٢٠١٢ لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين.
أكد التيار الصدري، في ١٢ أيلول ٢٠١١، أن الحكومة العراقية وافقت على شروط زعيمه مقتدى الصدر التي قدمها في الخامس من الشهر ذاته، مقابل تأجيل تظاهرة مليونية دعا إليها في السابق للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما أكد أن هذه الشروط تقضي بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن ٥٠ ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني.
يذكر أن البرلمان العراقي اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٢ خلال جلسته الـ٢٥ من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (٢٣ شباط ٢٠١٢) بقيمة بلغت نحو ١٠٠ مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ٨٥ دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره ٢ مليون و٦٠٠ ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
