وقال الاعرجي، "استعلمنا عن التعليمات كما جاءت في القانون الذي يضعه وزيري التخطيط والمالية بعد موافقة مجلس الوزراء سألنا السيد وزير المالية عن ما هو حجم الفائض فأجاب : تجاوز العشرون مليار دولار لعام ٢٠١٢ فبالتالي نسبة ٢٥% هي خمسة مليارات دولار وهذه الخمسة مليارات هي التي توزع على أبناء الشعب العراقي ولو قسمناه على نسبة (٣٠ مليون) عراقي بالنتيجة حصة الفرد العراقي تكون (٢٣٣ دولار) يعني لو كل عائلة كانت بحجم خمسة أفراد يعني المبالغ ( ١٠٠٠ دولار) ممكن المبلغ ان يعينهم في حياتهم ".
واضاف الاعرجي،" ان الحكومة ورئيس الوزراء بالتحديد قام برفع دعوى قضائية لإيقاف صرف هذه الأموال إلى أبناء الشعب العراقي وهذه الدعوى قد كسبها للأسف الشديد ونستغرب كيف كسبها".
واشارالاعرجي، إلى "أن رئيس الوزراء يمنع من ان يستفيد الشعب العراقي من حقه في فائض النفط العراقي وإن هذه الاموال لو كانت مخصصة لحزب معين أو لدولة غير العراق ممكن ان يوافق عليها لكن هذه القضية يستفيد منها العراقيين فقد منعها وهذه سابقة خطيرة ".
وقال "ان كتلة الأحرار تناشد الوجدان العراقي في التحرك من اجل المطالبة بحقه وهذا لا ينم إلا عن كره وكراهية كبيرة وحقد على أبناء الشعب العراقي من كثير من الموجودين في العملية السياسية".
واضاف قائلا " إننا لن نقف وسوف نستمر وهذه السابقة كانت مكملة لسابقة البطاقة التموينية فالاولى كانت إلغاء البطاقة التموينية والثانية إلغاء فقرة توزيع جزء من ايرادات النفط على ابناء الشعب العراقي ويستر الله من الثالثة".