دعا النائب عن ائتلاف العراقية كامل الدليمي، الى إضافة فقرة في موازنة العالم المقبل تنص على توزيع حصة من عائدات النفط على الشعب، على اعتبار المواطن لم يستفد شيئاً من نفط بلاده.
وقال الدليمي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن الحكومة العراقية لديها رؤية عندما تقول إن ٧٠% من الموازنة هي تشغيلية وليست استثمارية، لأنها تحاول شمول عدد كبير من المواطنين بالوظائف الحكومية، وبالتالي تذهب الموازنة التشغيلية إلى رواتب حكومية.
وأضاف: أن من يتحدث عن الموازنة والعائدات عليه أن ينظر إلى المشاكل الموجودة في الموازنة المالية الاتحادية التي لم يتم الاتفاق عليها بشكل كامل لحد الآن.
وانتقد الدليمي كتلة الأحرار ودولة القانون بالقول: إنهما منضويان تحت تحالف واحد ولم يصدروا قراراً مشتركاً، فالأول يدعو إلى تفعيل قانون توزيع ٢٥% من واردات النفط إلى الشعب العراقي والأخير يدعوا إلى إلغاءه، متسائلاً لماذا خرج هذا الموضوع خارج إطار التحالف الوطني؟.
وذكر: أن إلغاء هذا القرار له أهمية عند جميع الكتل السياسية وليس فقط عند كتلة الأحرار.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا الاربعاء الماضي قراراً قضى بعدم دستورية تعديل قانون الموازنة بشكل يتضمن توزيع فائض الواردات النفطية، بعد التصويت عليه في مجلس النواب، وكان ينص على توزيع خمسة مليارات من فائض عائدات النفط للشعب، بواقع أكثر من ٢٠٠ دولاراً لكل فرد.
