اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي أنه "لم تعد هناك أهمية للبيانات التي يصدرها زعيم التيار الصدري كونها متناقضة".
وقال المالكي في رد على أسئلة عدد من الصحافيين بشأن بيانات الصدر عبر نافذة التواصل الإعلامي الخاصة برئاسة الوزراء "سرعان ما يتم الانقلاب على تلك البيانات، حيث لا تتطابق الأقوال مع السلوك".
أما فيما يتعلق بالسلاح وتسليح الجيش العراقي، فطالب المالكي مطلقي الاتهامات ضده بـ"إثباتها قانونياً أو مواجهة تبعات اتهاماتهم قضائياً وعدم إطلاق الكلام على عواهنه".
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي، في ٣٠ تشرين الثاني الماضي رئيس الحكومة إلى "ترك منصبه لغيره إذا كان غير قادر على إدارة البلد"، فيما حذر المالكي في ١ كانون الأول الجاري الداعين إلى حجب الثقة عنه باتخاذ إجراءات لم يتخذها سابقاً، داعياً في الوقت نفسه إلى التزام الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية.
واعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في ٢٠ تشرين الأول الماضي صفقة السلاح من روسيا والتشيك "فئوية ليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي، مشددا على أن لا تكون الصفقة مشوبة بالفساد، أشار إلى أن شراء السلاح يجب أن يكون لأجل العراق لا دولة أخرى".
