قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الـ(٥٤) التي عقدت يوم الاربعاء، دفع مليونين دولار لأنشاء صندوق عربي لدعم الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وقال بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس الوزراء، "إن المجلس قرر الموافقة على انشاء صندوق عربي لدعم الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي وقيام الحكومة بدفع (٢) مليونين دولار كمساهمة في الصندوق .
واضاف البيان: إن الجلسة شهت اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية باعفاء وزارة الخارجية من الرسوم المترتبة على التاخير في اخراج المعدات من مطار بغداد الدولي البالغة ( ١٦٧٩٣٤) مائة وسبعة وستون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون دولارا والتي تمثل اجور خزن وارضية في المطار، على ان تتحمل وزارة المالية (الخزينة العامة) دفع المبلغ المذكور انفا .
واشار البيان: ان المجلس وافق على مشروع قانون مؤسسة الشهداء، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (٦١/ البند اولا) و(٨٠/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ولفت البيان الى: انه لم تحصل الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بتمديد مدة الاستثناء للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن من احكام قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) لسنة ٢٠٠٩ ولغاية تاريخ ٣١ / ٨/ ٢٠١٣ بشان استيراد المركبات من قبل الشركة المذكورة انفا والمباعة الى القطاع الخاص على ان يكون هذا هو التمديد الاخير، ويتم العمل وفقا لقانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل تحقيقا لمبدأ المنافسة بعد التاريخ المذكور.
وتابع: يسري شرط اسقاط السيارات القديمة على كافة الجهات من القطاع العام والخاص والادارات المحلية وغيرها، ورفع مستوى السيارات المشمولة بالترقين مطلقا بما في ذلك السيارات المستوردة (المانفيست) والتي لم تحصل على ارقام ثبوتية حتى الان.
وذكر البيان: ان مجلس الوزراء قرر تخويل وزير العدل حسن حلبوص الشمري، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ليبيا في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (٨٠ / البند سادسا) من الدستور، داعياً وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وقال البيان: ان مجلس الوزراء وافق على تسديد المبلغ المتبقي من اصل دين شركة الخليج لدرفلة الالمنيوم والبالغ (٣٣٢٩٦٠١٤٤) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الفا وستمائة وواحد دولار واربعة واربعون سنتا بعد تامين التخصيص اللازم من موازنة عام ٢٠١٤ ، وتابع: واطفاء الفوائد المحتسبة البالغة (١٣٣٢٤٠٧٥) ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة واربعة وعشرون الفا وخمسة وسبعون دولار على الدين المستحق للشركة، فضلاً عن تسوية المبلغ المتبقي من اصل الدين من حصة العراق من ارباح العامين ٢٠١١ و ٢٠١٠ .
واضاف البيان: ان مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بصرف مبلغ مقداره (٩,٥٢٤,٩٧٥,٠٠٠) تسعة مليارات وخمسمائة واربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون الف دينار الى وزارتي(التجارة والنقل) لغرض ايصال الحنطة الى جمهورية الصومال ومن احتياطي الطواريء للسنة المالية / ٢٠١٢ توزع على الشكل التالي:
١- مبلغ مقداره (٦,٠٤٢,٥٠٠,٠٠٠) ستة مليارات واثنان واربعون مليونا وخمسمائة الف دينار الى وزارة التجارة عن قيمة الاكياس والختم والخياطة والتعبئة واجور توظيب وتحميل وتفريغ المكبس والمصارف الادارية والمالية والعمولات المصرفية بنسبة(١٥%) وتكاليف نقل الحبوب وتحميلها وتفريغها من فروع (دهوك، واربيل، ونينوى) الى فرع (بابل) واصل ميناء ام قصر.
٢- مبلغ مقداره (٣,٤٨٢,٤٧٥,٠٠٠) ثلاثة مليارات واربعمائة واثنان وثمانون مليونا واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار الى وزارة النقل عن قيمة الكلفة الكلية لنقل الحنطة الخشنة بحرا من الموانيء العراقية الى ميناء مقاديشو ونقل بعضها برا من سايلوات (دهوك، واربيل، ونينوى) الى ميناء ام قصر.
ونوه البيان: ان المجلس وافق على تبرع جمهورية العراق بمنحة مقدارها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار من تخصيصات وزارة التربية لعام /٢٠١٢ الى صندوق منظمة اليونسكو.
واشار البيان الى: ان الجلسة شهدت الموافقة على استراتيجية البنك الدولي المقترحة مع جمهورية العراق للفترة ٢٠١٣ – ٢٠١٦، والواردة في كتاب وزارة المالية ذي العدد: (م.خ / ٢١٣٢) والمؤرخ في ٢٩/١١/٢٠١٢.
