هدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي ،السبت، بالطعن بقرار التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى، فيما عبرعن اعتقاده أن التصويت جرى دون ان يكتمل النصاب، عدّ هذا الامر "مخالفاً" للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال رئيس كتلة ائتلاف خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته "شفق نيوز" إن "من جملة ما طالبنا به ان يتم اولاً تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وبعد ذلك يشرع قانون مجلس القضاء الاعلى لان القانونين مرتبط بعضهما بالاخر وخاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية".
واضاف العطية انه "على الرغم من تجاوزنا الكثير من النقاط الخلافية لكن بقيت هناك نقاط خلافية مهنية واساسية نعتقد انها تؤثر على استقلال القضاء وتؤثر على تحصينه من المؤثرات السياسية المختلفة".
واكد العطية على انه "طالبنا اليوم بادخال بعض التعديلات على مقترح قانون المحكمة الاتحادية، ويتم الاجتماع مع السلطة القضائية ويعرض عليه المقترح وطالبنا التريث بعض ايام ريثما يتم الاتفاق على هذ الامر"، مستدركاً بالقول إن "هناك جهات وكتل سياسية تحاول ان تسيس القضاء وتخضعه لارادتها السياسية".
واشار العطية إلى انه "حرصا منا ارتأينا ان نقاطع جلسة هذا اليوم ونحول دون المصادقة على قانون المجلس القضاء الاعلى لانه يرتبط بقانون المحكمة الاتحادية".
ولفت العطية إلى ان "رئاسة المجلس اصرت على عرض القانون وبالرغم من اعتقادنا الراسخ بانه لم يكن هناك النصاب الكامل للتصويت على هذا القانون"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون سوف يطلب من المحكمة الاتحادية الطعن في شرعية هذا القانون باعتبار كان فيه مخالفة دستورية ومخالفة للنظام الداخلي وللدستور لعدم تحقيق النصاب".
وصوّت مجلس النواب في جلسته المنعقد اليوم على قانون مجلس القضاء الاعلى بحضور ١٧٥ نائباً.
وكان مصدر نيابي كشف في وقت سابق من اليوم، السبت، عن انسحاب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والكتلة البيضاء من جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم احتجاجاً على تصويت الكتل الاخرى على قانون مجلس القضاء الاعلى.
وكان مجلس النواب قد اخفق في مرات عدة في التصويت على قانون قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى بسبب الخلافات السياسية.
