وصف ائتلاف دولة القانون، الاحد، تشريع قانون مجلس القضاء الاعلى بـ "العار"، وانه "أسوأ ما شرعه" مجلس النواب في الدورة الحالية، مؤكداً على مضي في اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن في آلية التصويت.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب إن "تشريع مجلس النواب يوم امس لقانون مجلس القضاء الاعلى يعد اسوأ قانون شرع في الدورة الحالية" مشيرا الى ان "البرلمان حول المحاصصة الطائفية الى دائرة القضاء وهذه بادرة خطيرة".
واضاف شلاه ان "البرلمان حول مجلس القضاء الاعلى من سلطة قضائية الى ادارية"، مبيناً أن "مجلس القضاء الاعلى هو الهيئة الادارية العليا لم يعد سلطة قضائية تفرز قضاتها من داخلها".
وأتهم شلاه "الذين صوتوا على القانون يريدون ترشيح القضاة سياسيا من الاحزاب ومن الكتل السياسية"، محملاً بالقول كل من وافق يوم امس على المحاصصة الجديدة في القضاء مسؤولية ما حصل".
وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "المفروض أن يأتي المرشح من الدائرة القضائية نفسها وليس من احزاب سياسية تريد الهيمنة على القضاء ونصف اعضائها مطلوبون للقضاء".
ووصف شلاه "كلام النائب سلمان الجميلي يوم امس عار من الصحة، فلم يكن هنالك نصاب حتى يعطل ائتلاف دولة القانون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية منذ بداية الجلسة واكثر الغائبين كانوا من القائمة العراقية".
وأكد شلاه على أن "ائتلاف دولة القانون سنمضي الى المحكمة الاتحادية لرد هذا العار عن جسد القضاء العراقي ،ونؤيد كل من يسعى الى رد هذا القانون من خلال المحكمة الاتحادية".
وصوّت مجلس النواب في جلسته ، يوم امس السبت، على قانون مجلس القضاء الاعلى بحضور ١٧٥ نائباً.
وكان مصدر نيابي كشف، امس السبت، عن انسحاب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والكتلة البيضاء من جلسة مجلس النواب التي عقدت، يوم امس، احتجاجاً على تصويت الكتل الاخرى على قانون مجلس القضاء الاعلى.
وكان مجلس النواب قد اخفق في مرات عدة في التصويت على قانون قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى بسبب الخلافات السياسية.
