دعت جماعة علماء العراق القضاء العراقي النزيه الى القيام بالواجب الملقى على عاتقه في القصاص من سراق المال العام والمفسدين والمهملين مبدية إستغرابها من إغفال العشرات من قضايا الفساد التي ثبت فيها وجود التقصير والتواطؤ من قبل مسؤولين كبار في الدولة العراقية وبما يسيء الى سمعة البلاد ومكانتها وعلاقاتها الخارجية والى الشعب ومقدراته وخيراته .
جاء ذلك في بيان ، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، الثلاثاء، "في الوقت الذي أثبت فيه القضاء العراقي قدرته الاستثنائية على معالجة العشرات من القضايا وحسم ملفات غاية في الدقة والحرج وفي اوقات مختلفة فإنها تبدي استغرابها من تأجيل وإهمال قضايا أخرى لا تقل أهمية وحرجا عن غيرها وفي مقدمتها قضايا الفساد المالي والإداري والتلاعب بالمال العام وإهداره وسرقته وسوء الادارة والتخطيط وغيرها من الملفات التي صار السكوت عنها يعني الاشتراك في التامر على الشعب ومقدراته وسرقة خيراته والأضرار المباشر به ..
فالقضاء العراقي الذي تمكن من اصدار خمسة احكام بالإعدام بحق جرائم طارق الهاشمي وفي وقت قياسي لهو قادر على حسم قضايا الفساد المالي الضخمة التي وصلت مبالغ الفساد فيها الى ارقام خيالية لا يمكن التغاضي عنها ..
ان جماعة علماء العراق التي لا تشكك في القضاء العراقي وجديته ونزاهته فإنها تتمنى ان لا يؤثر على القضاء مؤثر خارجي باتجاه اقفال ملفات فساد ضخمة مثل صفقة الاسلحة الروسية التي تورط فيها مسؤولون كبار ..وان يقول كلمته الفصل في القصاص من المفسدين الذين اساءوا الى العراقيين شعبا ومقدرات وخيرات والى الوطن سمعة ومكانة عبر مسلسل الفضائح المالية المسكوت عنها خدمة لمصالح سياسية شخصيه وصفقات سرية مشينة .
وانطلاقا من ثقتنا وإيماننا بقضائنا الوطني الحر ندعو الى فتح كل الملفات التي يتعمد بعض الساسة وأصحاب القرار اخفاءها في ادراج الصفقات السياسية والمزايدات وخاصة ما يتعلق بسراق المال العام من وزراء ومسؤولين باختلاف توجهاتهم وأحزابهم .
جماعة علماء العراق
المكتب الإعلامي
