كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون، السبت، عن اتصال جرى بين وزير المالية رافع العيساوي ورئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا أن العيساوي قدم اعتذاره للمالكي بشأن تصريحاته الأخيرة.
وقال علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير المالية رافع العيساوي اتصل برئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا أن الأخير قال للعيساوي إن القوة التي نفذت الاعتقال عوقبت لكنك أسأت وتهجمت على الحكومة وتكلمت كلام طائفي غير صحيح".
وأضاف الشلاه أن "العيساوي اعتذر للمالكي عن تصريحاته"، نافيا "ما تناقلته إحدى وسائل الإعلام عن تقديم المالكي اعتذاره للعيساوي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني كشف، اليوم السبت، عن عزم ائتلافه تقديم "مقترح" إلى مجلس النواب لتشكيل لجنة برلمانية تشرف على التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفيما رجح انسحاب وزراء القائمة العراقية من الحكومة، استبعد انسحاب نوابها من البرلمان.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الجمعة (٢١ كانون الأول ٢٠١٢)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.
وجدد المالكي، اليوم السبت (٢٢ كانون الأول ٢٠١٢)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (٢٠ كانون الأول ٢٠١٢)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت ١٥٠ عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
وأعلن رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي، أمس الجمعة (٢١ كانون الأول ٢٠١٢)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.
إلا أن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، أمس الجمعة، أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن ٥٠ عنصرا من حماية العيساوي فيما بقي عشرة آخرين قيد الاحتجاز، مؤكدا أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي توجه إلى إقليم كردستان لتنسيق المواقف بشأن القضية.
