عَزا نائبُ رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت الانتشار الامني في مناطق مختلفة من العاصمة الى اقتراب اربعينية الامام الحسين (عليه السلام). مؤكداً أنها تستدعي اتخاذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة. وأشار في الوقت نفسه الى ان هذه خطة تتبع وقت الازمات.
وقال وتوت ان الازمة السياسية الحالية واقتراب الاربعينية يتطلبان اتخاذ اقصى درجات الاستعداد لمواجهة اي طارئ، قد يحدث في هذه الايام، خاصة في فترة الزيارة. منبهاً الى ان الاستعدادات الامنية ستستمر حتى انتهاء مراسيم زيارة الاربعينية وما بعدها، لكون الحرب مع الارهاب حرباً غير منتهية.
من جانبه يرى عضو لجنة الامن والدفاع النائب شوان محمد طه ان ارتباك الوضع السياسي وعدم استقراره اثر بشكل مباشر وغير مباشر على عدم استقرار الوضع الامني للبلد ما دفع الى انتشار القوات الامنية بشكل ملحوظ.
وقال (هناك تصعيد سياسي بشكل لا يطاق، وهناك استهدافات امنية، وهذا الامر لا يصب في مصلحة المواطن، وهو ما يجعل مستقبل العراق برمته في مهب الريح).
وأضاف: نحن نعيش في منطقة ساخنة مليئة بالاحداث، وكان الاجدر بالحكومة العراقية أن تجد آلية لفك الازمة أو توجب التوجه نحو الاصلاح الاداري لتدارك هذا الامر.
وتابع طه قوله"نحن نشهد يوميا ازمة تلو أخرى، وبالتالي فإن هذه الازمات تنعكس سلبا على الواقع المعيشي والخدمي والامني، اضافة الى الوضع النفسي للمواطن الذي يعيش مرحلة توتر نفسي. وشهدت الفترة الاخيرة ازمات سياسية متتابعة انتهت باقتحام بيت رافع العيساوي، وليس لكون العيساوي وزيرا أو لكونه قائداً من قادة القائمة العراقية وانما من الممكن ان يستهدف اخرون على هذا النحو، بل سبقتها الازمة التي اثيرت حول موضوع صالح المطلك، وكذلك طارق الهاشمي، واليوم رافع العيساوي، وهناك استهداف للقوى السياسية الكردستانية، وبين الحين والاخر نرى ارتباكاً في قوى التحالف الوطني، وبالتالي فنحن نعيش في وضع مرتبك للغاية، فضلا عن ظاهرة الفقر والفساد وتردي الواقع الامني والتجاوز على حقوق الاخرين في السجون.
وتابع طه "ان العراق اليوم يدار بشكلين بالوكالة فأكثرية المؤسسات العراقية تدار بالوكالة، أو باللجان المؤقتة، فهناك لجنة شكلت لتقصي الحقائق، وتم تشكيل لجنة لحقوق السجناء وهروبهم اضافة الى لجان اخرى. وهذا يعني أن ائتلاف القانون ضرب هيبة مؤسسات الدولة عرض الحائط (المؤسسات إما تدار بالوكالة أو من خلال اللجان) فليس هناك وجود لمؤسسات الدولة. مشيرا الى ان هذا ما يستدعي الاستعداد الامني لكون الدولة لا تدار على النحو الصحيح، لذا هي بحاجة للامن والاستقرار أولا، واية خطوة أمنية أو أقتصادية تحتاج التأني من دون استهدافات أو من دون تأجيج الشارع. وشدد النائب الكردستاني على القول: (يجب التحسّب لاية تداعيات).
