دعت نائبة عن ائتلاف دولة القانون وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي الى الاستقالة اذا كان يعتقد ان الدولة دولة ميليشيات حسب قوله.
وقالت حنان الفتلاوي لوكالة كل العراق “كان من المفترض بوزير لوزارة سيادية ان يقوم بنفسه بتسليم مدير حمايته للقضاء ليأخذ مجراه حال معرفته بصدور امر بالقاء القبض عليه بدل ان يؤجج الشارع ويتجاوز على الحكومة التي هو جزء منها كما كان الاولى به ان يستقيل اذا كانت الدولة دولة ميليشيات كما يقول”. وأضافت قائلة “لاوجود لحصانة لاي شخص فقط لانه حماية مسؤول واذا كانت البلاد ستدخل في ازمة لدى اعتقال اي مطلوب فلتعلن القائمة العراقية انها فوق القانون”. ونفت الفتلاوي “الانباء عما ورد عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بالاعتذار من العيساوي فلا يوجد هناك اعتذار عن قضية القضاء هو مسؤول عنها وما اثير من ضجة من قبل العراقية امر مؤسف وان التأجيج الطائفي لامبرر له في القضية”.
كما نفى رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية قيام قيادة عمليات بغداد بمنع النواب عن المحافظات من الدخول الى العاصمة. وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد بحسب بيان انه”لا صحة لقيام قيادة عمليات بغداد بمنع النواب عن المحافظات من الدخول الى العاصمة بغداد”. وكان النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي قد صرح الجمعة ان توجيها من مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد صدر الى السيطرات الامنية في مداخل العاصمة بغداد بمنع دخول نواب العراقية الى بغداد الا بعد اخذ تصريح او موافقة من مكتب القائد العام.
بينما راى النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبدالسلام المالكي، ان تصريحات وجعجعة بعض السياسيين وتشكيكهم بالقضاء هي مجرد دعايات انتخابية لا تسمن ولا تغني من جوع، وقال المالكي في تصريح صحفي ان “دولة القانون ترفض المساس بهيبة القضاء العراقي والشخوص الوطنية بغية الظهور امام وسائل الاعلام بمظهر المضطهدين لخدمة مصالح شخصية ضيقة حيث نرى في استهداف القضاء وتوجيه الاتهامات بتسيسه هي مجرد محاولات يائسة”مشددا على “ضرورة تشكيل لجان برلمانية للاطلاع على مجريات التحقيق وعلى الجرائم التي ترتكب بحق ابناء الشعب العراقي من تلك العناصر الارهابية”. واضاف ان “السب العلني والتشهير بالقضاء غير مبرر امام وسائل الاعلام من قبل البعض ويجب وضع حد له وان يكون للقضاء مكان محترم كي لا نثير اي امور من شأنها تاجيج او استفزاز الشارع العراقي على حساب المصلحة الوطنية ونرى ان الاجدر بمن يدعون ان يقدموا ملفات براءة من يدافعون عنهم بدل التضليل الاعلامي لحماية المستفيدين من تلك الملفات وتحويل الانظار الى امور اخرى لا دليل عليها”.
