أكد مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية جاسم المباركي ان الكويت لن تتحدث عن خروج العراق من تحت الفصل السابع طالما لم تف بغداد بالتزاماتها، لافتا الى اننا نريد من العراق ان يخطو خطوات ثقة باتجاه الكويت.
وكشف المباركي في تصريح صحافي عن وجود افكار كثيرة في جعبة رئيس الوزراء الكويتي ستطرح خلال زيارته المرتقبة لبغداد والتي سيصحب فيها وفدا من رجال الاعمال وسيتم خلالها عقد شراكات واتفاقيات طويلة الامد بين الجانبين. وشدد مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية على انه "يروق للكويت ان يقوم العراق بتنفيذ ما عليه من التزامات دولية لكي يتسنى لنا الحديث عن انهاء ولاية المنسق رفيع المستوى للاسرى والمفقودين جينادي تراسوف والبحث عن آلية اخرى يقررها مجلس الأمن وتتمثل اما بالبحث عن منسق آخر او احالة الامر الى اليونامي مع توسيع المهام بقرار من مجلس الأمن او اي آلية اخرى"، مشيرا الى أن القرار ليس بقرار الكويت ولا هو بقرار العراق، وانما هو بيد مجلس الأمن والأمين العام والدول الدائمة العضوية التي ستنظر في رأي البلدين، مذكرا بالرسالة التي بعث بها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى الأمين العام للامم المتحدة والذي اكد خلالها على وجوب ان يكون هناك تنفيذ كامل لالتزامات العراق كي يتسنى لنا الحديث عن خروج العراق من الفصل السابع وإدراجه تحت الفصل السادس وبآلية معينة سواء كان اليونامي او منسق رفيع المستوى آخر. وبين ان الكويت لمست اهتمام العراق للخروج من بند الفصل السابع وان بغداد لا تمانع ان يكون الامر مع اليونامي او بتعيين منسق آخر، مشددا على انه "طالما لم يف العراق بالتزاماته خصوصا في ما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية، فالكويت لن تتحدث عن خروجه من تحت الفصل السابع"، مشيرا الى ان "العراق يربط الامور بموضوع التقدم في موضوع الخطوط الكويتية"، موضحا ان "الكويت لا تربط موضوع الخطوط الكويتية مع ايفاء العراق بالتزاماته الدولية باعتبار ان هذه القضية ثنائية بين البلدين ونحن مستمرون فيها". واضاف "صدر مرسوم الضرورة بخصوص الخطوط الكويتية والعملية الان بين وزارتي مواصلات البلدين على ان يسدد مبلغ الـ ٥٠٠ مليون دولار في صندوق خاص ثم يذهب البلدان للمحاكم في كندا وبريطانيا ويضعان حدا للمطالبات لكي يرفع الحظر عن الخطوط العراقية"، مشيرا الى ان "العراق مهتم بهذه القضية ويربطها ولكننا لا نربطها ولا يوجد ربط بين القرارات الدولية وبين هذا الامر". ونفى المباركي ما تردد عن ربط العراق بين صيانة العلامات الحدودية والديون والتعويضات، لافتا الى ان "العراقيين مهتمون الان للمضي في صيانة العلامات الحدودية ووضع حد لقضية الخطوط الجوية"، معتبرا "القضية تجارية وثنائية، ومع ذلك نحن ماضون فيها ليس لأنها مربوطة بقضية صيانة العلامات الحدودية وانما لأننا نود غلق هذا الملف". وحول كيفية امكانية العراق تنفيذ التزاماته قال "اعتقد ان سمو رئيس مجلس الوزراء كان واضحا في ان الخطوط الكويتية ليست القضية المحورية، ونتطلع ان تكون علاقاتنا اكبر بكثير من هذا الموضوع ولكن من عملية بناء ثقة ونحن نود من العراق ان يخطو خطوات إيجابية تجاه بناء الثقة وطمأنة الكويتيين والانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وإنهاء تجاوزات بعض المزارعين، وهذا الامر يطمئن الكويت بشكل كبير"، مبديا ثقته بانه في جعبة رئيس الوزراء الكويتي العديد من الأفكار التي ستطرح في بغداد خلال زيارته المرتقبة، حيث سيصطحب معه وفدا من القطاع الخاص للبحث في شراكة واتفاقيات طويلة الأمد مع العراق اكبر بكثير من قضية الخطوط الجوية"، مشددا على اننا "اكثر حرصا من العراق على إغلاق كل الملفات ولكننا لا نريد ربط قضايا التزام العراق بموجب قرارات مجلس الأمن بقضية تجارية وقضايا ثنائية وقضايا محاكم".
