وقال نائب رئيس لجنة النزاهة احمد الجبوري ان " اللجنة احالت عشرة ملفات فساد في وزارة الدفاع الى هيئة النزاهة، بضمنها ملف طائرات الانتونوف الاوكرانية وملف طائرات اخرى".
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد تسلمت الطائرة الثالثة من هذا الطراز المتعاقد على شرائها من أوكرانيا ضمن صفقة تضم ٦ طائرات بقيمة ٩٩ مليون دولار.
الوزارة أكدت ان "الانتينوف" جرى اختيارها من قبل قيادة القوة الجوية كخيار من بين أنواع عدة من الطائرات لحاجة لجيش العراقي ولعدم وجود مثيلها الذي يقتصر على الطائرات التي منحت من قبل القوات الاميركية ومن نوع "C-١٣٠".
يشار الى أن طائرة انتونوف ٣٢ هي من طائرات النقل المتوسط وتستخدم لإغراض نقل القطعات المحمولة جوا والإمدادات وتمويل المعركة ومعالجة الكوارث.
المفاجأة في الامر برمته، أن ضباطا عراقيين سابقين يقولون أن هذه الصفقة لم تعقد الآن، إنما عقدت عام ١٩٩٠ بين قيادة القوة الجوية العراقية والجهة المصنعة لهذا النوع من الطائرات في اوكرانيا وليس مصادفة أن عدد الطائرات هو نفسه "٦ طائرات" ومن نفس النوع .
وبحسب ضباط سابقين، فان الصفقة في العام ١٩٩٠ هي عبارة عن استبدال ٤ طائرات من نوع انتونوف-٢٤ وواحدة من نوع انتونوف-٢٦ منتهية الاعمار ومتوقفة عن الخدمة، بـ٦ طائرات نوع انتونوف-٣٢ .
الضباط السابقون يقولون ايضا ان المبالغ التي دفعها العراق في العقد الجديد لشراء نفس عدد الطائرات ونفس أنواعها هي مبالغ خيالية، فسعر الطائرة الجديدة بالكامل تصنع الان وبأعلى المواصفات من (٦-٩) مليون دولار.
ويؤكد الطيارون أن هذه الطائرة قديمة النوع، صممت بالستينيات، ودخلت الخدمة بالثمانينيات في الاتحاد السوفياتي السابق الذي كان يضم اوكرانيا، وهي نوع مطور للانتونوف-٢٦.
لكن الأكثر اثارة في الموضوع إن العقد السابق الذي وقعه العراق مدفوع الثمن، وحتى لو ألغي وتم شراء طائرات جديدة، فإن سعرها سوف لن يتجاوز التسعة ملايين دولار على أفضل تقدير.
ويتساءل مراقبون: أين ذهب مبلغ ٥ مليون دولار وهو الفرق بين سعر الطائرة المعلن في الاسواق العالمية وسعرها الذي وقعت عليه وزارة الدفاع العراقية؟.
اور نيوز
