وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"الاوضاع السياسية والاقتصادية في اقليم كردستان مستقرة وخير دليل على ذلك التطور العمراني والاستثماري الذي يشهده الاقليم لكن هناك تاثير بسيط على بيع العقارات".
وتابع برواري ان"الدستور يؤشر بان حكومة الشراكة الوطنية يجب ان تمثل جميع أطياف الشعب العراقي فيه دون تمييز بين قومية على حساب قومية اخرى او طائفية على حساب أخرى لان العراق هو عراق موحد ضمن هذا الدستور وعلى هذا الأساس تم تشكيل حكومة شراكه وطنية بمبادرة رئيس الجمهوري جلال طالباني في اربيل عام ٢٠١٠".
وأوضح انه"في الاونة الأخيرة ظهرت ان حكومة الشراكة الوطنية لم تتمكن او ليس بمقدورها سواء كانت مقصودة او غير مقصودة إعادة اللحمة الوطنية في العراق بشكل عام ومع الإقليم بشكل خاص"مبينا ان"الاقليم والشعب الكردي وبكل رحابة صدر وصراحة اختار ان يعيش مع كل اطياف ومكونات الشعب العراقي".
وكان رئيس نوري المالكي دعا حكومة اقليم كردستان الى اعطاء حق شعبها قبل ان تأتي رياح التغيير.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس الوزراء حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} في الاول من الشهر الحالي انه "على حكومة الاقليم اعطاء الحقوق لابنائها قبل ان تأتي رياح التغيير".
