كشف مصدر في اللجنة النيابية التحقيقية بقضية صفقة الاسلحة الروسية عن تفاصيل تقرير اللجنة، الذي يتضمن توصيات لرئاسة مجلس النواب باحالة القضية الى هيئة النزاهة والادعاء العام، لاستكمال التحقيق مع عدد من المسؤوليين العراقين ووسطاء غير عراقيين، بينهم روسي.
وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان "التقرير يتضمن عدة استنتاجات ونتائج توصلت اليها اللجنة التحقيقية النيابية حول الصفقة، شملت تسع نقاط، هي:
١ - هناك عقد للاسلحة موقع بالأحرف الأولى، وقد وقع من الجانب العراقي من قبل مدير جهاز التسليح. [دون ان يذكر التقرير اسم مدير الجهاز المشار اليه].
٢ - التفاوض بغالبية الأحوال مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية.
٣- تم البدء بالتعاملات المالية من خلال المصرف التجاري العراقي [TBI] وذلك بفتح كتاب الضمان.
٤- هناك فرق شاسع للأسعار بين العروض الأولى والعروض الثانية للعقود، وحصل فيها الوفد التفاوضي الاول على تخفيضات بمقدار ٩%، فيما حصل الوفد التفاوضي الثاني على تخفيضات بمقدار ٣٠%، وهذا فرق شاسع وكبير بين الأسعار في المرحلة الاولى والثانية في عملية التفاوض.
٥- هناك مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة في العروض الاولية، وعلى سبيل المثال كان سعر سلاح [القناص] في العرض بقيمة [٢٦] الف دولار، ومقارنة مع أغلى سعر لسلاح مماثل لا تتجاوز قيمته [٦] الاف دولار.
٦- هناك وسطاء عراقيون وغيرعراقيين في الصفقة بحسب أقوال النائب عن ائتلاف دولة القانون [عزت الشابندر] والناطق باسم الحكومة المقال [علي الدباغ] [اللذين استضافتهما اللجنة في التحقيق] وهؤلاء الوسطاء مستشار رئيس الجمهورية [عبد العزيز البدري]، و[علي الفياض] [وهو ليس النائب عن دولة القانون]، و[ماجد القيسي]، والروسي المدعو [يوري].
٧- ان مبلغ العقد يتجاوز صلاحية وزير الدفاع وكالة [سعدون الدليمي] والذي تبلغ صلاحيته في التعاقد ما لا يتجاوز [١٠٠] مليون دولار فيما كانت قيمة العقود في الصفقة اربعة مليار دولار و[٣٠٠] مليون دولار.
٨- كما لا توجد تخصصيات مالية لتغطية التزامات العقود ضمن الصفقة في موازنة وزارة الدفاع.
٩- وعلى الرغم من ارسال الاسئلة الى رئيس الوزراء نوري المالكي حول الصفقة لكن لحد الآن لم ترد الاجوبة منه الى اللجنة.
وحول التوصيات التي اشارت اليها اللجنة النيابية التحقيقية في تقريرها حول الصفقة، بين المصدر ان "اللجنة كانت لها توصيتان، الاولى إحالة القضية الى هيئة النزاهة والأدعاء العام لاكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون مع الذين ورد اسماؤهم في التقرير والمذكورة اعلاه والاستماع الى أقوال الشهود في اللجنة الفنية".
وأضاف "فيما كانت التوصية الثانية ان تتم مراجعة التحقيق في عقود الاسلحة السابقة"، مشيرا الى ان "التقرير الذي تم التصويت عليه من قبل اعضاء اللجنة وارساله الى رئاسة مجلس النواب هو الذي تقرر التعامل معه".
وكانت الحكومة قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي أستضافت عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم .
