أدان الائتلاف الوطني العراقي بشدة، كل التخرصات الطائفية التي انطلقت من هنا وهناك، هذه الأيام، ومن أي موقع أو مكان تصدر منه، ودعا إلى المزيد من بذل الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن، كما دعا إلى إطلاق سراح الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، واحترام استقلالية القضاء، وإبعاده عن ضغوط سياسية تستهدف التأثير على قراراته.
وقال الائتلاف في بيان، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،اليوم الجمعة، إن "العراق يشهد موجة من التراجع الواضح في سلم الأولويات التي وضعتها الحكومة والقادة السياسيون العراقيون في مواجهة مجمل التحديات التي يعيشها البلد والمحيط العربي ودول الجوار، وإزاء ذلك يشعر الائتلاف الوطني العراقي أن الأداء السياسي للقوى التي تشكل الحكومة لم يرتق إلى المستوى الذي ينسجم والاستجابة الموضوعية للتحدي والقيام بالمسؤوليات التاريخية الراهنة".
وأضاف إن "الأزمة الراهنة بحاجة إلى شراكة حقيقية في تحمل المسؤولية وتهدئة من كل الإطراف التي تشكل عنوان الأزمة الحالية، وفي هذا الوقت يدعو الائتلاف إلى إعادة النظرة الحقيقية لموضوعة الخدمات الغائبة، تحاشياً لحصول انتفاضة جماهيرية مليونية قد تجتاح جميع محافظات العراق، كما اجتاحت الأمطار الأحياء والمدن والشوارع دون وجود بنية تحتية لمواجهة هذه الخروق البيئية، بسبب سوء الخدمات، رغم أن الميزانية العراقية صرفت المليارات على تأهيل هذه المنشآت الحيوية دون اثر ملموس، مما يعكس ضعف التخطيط والتنفيذ".
ودعا الائتلاف أبناء الشعب إلى "مواجهة التطورات العنفية وتصاعد وتيرة القسوة في طرح الشعارات المرّفقة والمطالب المشخصنة بالمزيد من الوعي الوطني والتماسك الشعبي والتلاحم الاجتماعي لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وأهله ونظامه الديمقراطي".
وأكد في الوقت ذاته أن "الوحدة الوطنية مطلب مصيري مبني على قاعدة أن الشعب العراقي وحدة اجتماعية وسياسية وبشرية واحدة".
وشدد الائتلاف الوطني على أن "الشراكة الوطنية لم تعد مطلب تشكيل حكومة قدر ما هي خيار إستراتيجي يتماسك الجميع تحت رايته درءا للأخطار وحماية البلد من السقوط في مستنقع الفتنة الطائفية".
ودعا الائتلاف الوطني، وبقوة، إلى "تفعيل مشروع إصلاح الدولة من خلال تطبيق الدستور وفصل السلطات واحترام القضاء وعدم التفرد في أي قرار يتعلق بإدارة الدولة العراقية والشؤون السيادية، انطلاقا من حماية المصالح الوطنية والعمل بمبدأ التوافق الوطني وتحكيم الدستور في حل الإشكاليات القائمة".
وأكد أن "مسؤولية التصدي لتحقيق أهداف شعبنا المشروعة ومواجهة التحديات التي تحيط بمسيرته تتطلب تضافر الجهود الخيرة لكافة القوى السياسية، وفي كل أجهزة الحكومة، بعيداً عن المحاصصة والتمييز وعدم تحكيم معايير الكفاءة والنزاهة".
