اكد عضو التحالف الوطني النائب التركماني السابق فوزي اكرم ترزي ان التظاهر المسيرات الاحتجاجية السلمية والمطالبة بالحقوق مكفولة دستوريا ويجب ان تكون اصولية وقانونية ودستورية .
وقال ترزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " هناك اطرافا معروفة لدى الجميع تسعى دائما الى خلق ازمات والاستفادة منها على حساب الشعب وشعارات مصطنعة تتناغم مع اجندات بعض الدول الاقليمية من اجل عرقلة المسيرة السياسية في البلاد " .
وابدى " اسفه الشديد ازاء تعاون بعض الاطراف مع هذه الجهات بشكل او اخر " .
واضاف " ينبغي وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات بعيدا عن النظرة الضيقة الطائفية او الحزبية او القومية " .
تابع انه " كان الاولى بالمتظاهرين المطالبة بالحقوق دستوريا وقانونيا بدلا عن رفع علم النظام المباد وعلم القاعدة ومايسمى بجيش العراق الحر وقطع الطرق ، مشددا على ان هذا الامر مرفوض رفضا قاطعا وهؤلاء ليسوا قطاع طرق بل لديهم مطاليب يحاولون تحقيقها " .
واوضح انه " ينبغي احترام سيادة وكرامة الدولة ومصير الشعب المظلوم الذي بات ينتقل من ازمة الى اخرى من دون حلول " .
واشار الى ان " البعض اخذ برفع سقوف مطاليبه التعجيزية من اجل عدم الوصول الى حل يرضي الاطراف كافة " .
وانتهى الى القول " على الجميع الرجوع الى رشدهم وادراك خطورة المرحلة الحساسة لان العاصفة ستضرب الجميع كونهم في سفينة واحدة " .
وشهدت البلاد ازمات عصفت بالواقع العراقي وغابت معها الحلول في ظل تزمت بعض الاطراف السياسية بمواقفها ورفع سقوف مطاليبها ما تسبب بكبر واتساع الهوة بين تلك الاطراف بدلا عن لملمة الشتات وتقريب وجهات النظر ، وطرحت للحل مبادرات صدرت عن شخصيات وقوى وطنية ، الا ان الحلول لا زالت في كهف الايام ولم تطبق على ارض الواقع وضاع المواطن بين تلك المناكفات والتقاطعات وغيبت المظلوميات والحقوق وسوفت .
ويرى مراقبون ان السلوك على وفق النظرة الضيقة سواء كانت طائفية او حزبية او قومية ينذر بكارثة قد تحل على البلاد ما لم يتم تدارك الامور وتضييق فجوة الخلافات بين الكتل السياسية وقادتها .
