أكد وقوف التيار الصدري مع مطالب المتظاهرين مادامت "محقة"، فيما ابدى رفضه وصف الحكومة بانها جاءت على "ظهر الدبابات".
وقال خطيب جمعة مدينة الصدر، ناصر الساعدي خلال خطبة صلاة الجمعة ، إننا "نتمنى من جميع أبناء الشعب العراقي أن لا ينجروا وراء الشعارات الطائفية ولا يقفوا مع من لا يريد خيرا للعراق"، داعيا إلى "الابتعاد عن التفرقة الطائفية والقومية والعنصرية، لنكون يدا واحدة وقلبا واحدا لبناء الوطن".
وجدد الساعدي "وقوف التيار الصدري من مطالب المتظاهرين مادامت مطالبهم محقة"، منتقدا "تعاطي بعض وسائل الإعلام مع التظاهرات"، مضيفا أن "احد منظمي التظاهرات من ساحة الاعتصام في الأنبار يتصل بإحدى وسائل الإعلام و يسألوه كيف تعاملت معكم القوات المسلحة، فيقول انهم لم يتعاموا معنا بسوء وهم بعيدون عنا واذا بضيف البرنامج يقول له انت لا تعلم، أن القوات الأمنية تضرب المتظاهرين".
ورفض الساعدي وصف الحكومة بانها "جاءت على ظهور الدبابات"، واكد انها "حكومة منتخبة"، مضيفا "نحن لسنا بموقع الدفاع عن الحكومة لان هذه الحكومة نحن انتخبناها ونحن نعلم أن فيها فساد وظلم وغبن وفساد مالي وإداري لكننا نحن من انتخب هذه الحكومة".
وانتقد الساعدي "أداء الحكومة في مجال الخدمات"، مشيرا الى أن "هناك تقصير كبير من الحكومة في هذا المجال وها هي أمامنا مدينة الصدر تغرق بالأمطار وأهلها يستغيثون ولا يغاثون".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، شدد اليوم الجمعة، على ضرورة "توحيد الرؤى بين القيادات السياسية"، وفي حين عد أن العراق يمر بـ"ضائقة سياسية وأمنية وخدمية"، دعا "حكومة المالكي" إلى التعامل مع المشاكل الداخلية بـ"اسلوب الحوار الحضاري واللغة سياسية حكيمة".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، حذر الأربعاء (٢ كانون الثاني ٢٠١٣)، من جر البلاد إلى الاقتتال الطائفي وتسييس التظاهرات "لأجندات خارجية"، مؤكدا أن مجلس النواب فقد شريعته الدستورية بسبب تأييده للتظاهرات.
وكان حديث المالكي بعد ساعات على دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، فيما طالب أعضاء البرلمان بالحضور إلى الجلسة لـ"ممارسة دورهم في معالجتها".
وسبق للنجيفي أن اتهم، في الـ٣٠ من كانون الأول ٢٠١٢، البعض بالإصرار على اقتراف الأخطاء بسبب "سوء استخدام السلطة"، وفي حين أكد وجود انتهاكات "جسيمة" ضد السجناء وخاصة النساء، دعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين بعيدا عن "مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة".
وتشهد البلاد منذ الـ٢١ من كانون الأول ٢٠١٢، تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديدا باعتقال حماية العيساوي وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي.
وكانت القائمة العراقية دعت، في الـ٢٣ من كانون الأول ٢٠١٢، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان اليوم، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".
وابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابدى، الثلاثاء،( الأول من كانون الثاني ٢٠١٣)، تعاطفه مع التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار، وفي حين عزى عدم مشاركته فيها إلى رفع صور صدام حسين من قبل بعض المتظاهرين، عد العصيان المدني هو "الخيار الأخير" لحل المشاكل في البلاد.
فيما حذر الصدر، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من أن "الربيع العراقي" قادم، وفي حين وصف المالكي بـ"الدكتاتور تفرد بالسلطة ويعمل على أقصاء الأخرين"، دعاه إلى "إتاحة" الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق.
وطالب رجل الدين البارز، عبد الكريم السعدي، متظاهري الأنبار، في الـ٣٠ من كانون الأول ٢٠١٢، بـ"الابتعاد عن الكلمات النابية"، ودعا المرجعيات الدينية إلى "نصح السياسيين"، واصفا المتظاهرين بالسائرين على درب الحسين، عادا من يصفهم بالطائفيين "بالمخطئ".
ويرى محللون سياسيون أن استمرار التظاهرات في البلاد، التي اتهمت من بعض الكتل السياسية بالطائفية، يولد مخاوفا من عودة البلاد إلى سنوات العنف الطائفي خلال الأعوام ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، في حال عدم تدارك الأزمة، خاصة بعد أن تحولت التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة رفعت خلالها أعلام النظام السابق وصورا لرئيسه صدام حسين ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في محافظات غالبية سكانها من المكون السني.
