قال الامين العام لحركة الجهاد والبناء النائب حسن الساري، ان من الصعب الغاء المادة ٤/ ارهاب وقانون المساءلة والعدالة ونحن ضد ذلك لمافيه ضرر على العراق, مشيراً الى ان البرلمان يستطيع مناقشة مطالب المتظاهرين لكن ليس خارج نطاق القانون والدستور .
واضاف الساري في بيان صحفي يوم السبت، "انه لا باس بان يهتم مجلس النواب بمطالب المتظاهرين و يدرس هذه المطالب اذا كانت حقيقية لكن هناك مطالب في التظاهرات تتجاوز القانون والدستور مثلا الغاء العمل بالمساءلة والعدالة, وهي مادة دستورية لايمكن الغاءها ولن تتحقق اغلبية في ذلك اما اذا كانت هناك طلبات تخص الخدمات وغيرها فلاباس بها ومن الممكن مناقشتها وتحقيقها .
واوضح: ان التظاهرات يجب ان تكون سلمية لكن ما لوحظ ان التظاهرات حملت صورة لرئيس النظام السابق فهي لاتدل على المطالبة بتوفير الخدمات وهي تسبب قلقا للشارع العراقي، مضيفا نحن ضد الغاء المادة ٤/ ارهاب لكون البلد ما زال يتعرض الى عمليات ارهابية ولايمكن الغاء المساءلة والعدالة ايضا كون انه مازال هناك بعثيين يهدفون الى التخريب واستهداف العملية السياسية.
