وقال الخفاجي في تصريح صحفي: إن قانون العفو العام لا يمكن اقراره بصيغته الحالية لانه سيؤدي الى اخراج (٣٨) الف مجرم (على حد قوله) اي اخراج جيش من المجرمين على الساحة السياسية، مطالباً بتعديل هذا القانون لإقراره وإخراج الابرياء من السجون.
وأضاف: هناك بعض الكتل السياسية تحاول "ركوب" الموجه من خلال اخراج التظاهرات، مشيراً الى أن مطالب المتظاهرين المتعلقة بالخدمات دستورية ويمكن الاستجابة لها.
واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى: أن هذه التظاهرات "مسيسة" بسبب رفع شعارات طائفية وورائها اجندات خارجية الهدف منها اثارة الفتة الطائفية وزعزعة الوضع الداخلي.
وأكد الخفاجي: أن مطالب الكتل السياسية بإلغاء المادة (٤) ارهاب واجتثاث البعث لا يمكن الاستجابة لها لانها من مكتسبات الشعب .
هذا ويطالب المتظاهرين في اغلب المحافظات بالتصويت على قانون العفو العام ، ويؤيد التيار الصدري والتحالف الكوردستاني والقائمة العراقية القانون فيما يعارض ائتلاف دولة القانون اقراره.