وانهالت الانتقادات على هذا القانون من كل جهة عندما وصل الى مجلس النواب، لما يحتويه من مواد تنص على عقوبات صارمة بحق مستخدمي الحواسيب ومنظومات الاتصالات المختلفة.
ورأى الكثير من المهتمين بهذا الشأن أن مسودة قانون جرائم المعلوماتية ما هي إلا محاولة للتضييق على الحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
وقال مصدر مطلع أن لجنة الثقافة والاعلام النيابية تبنت قضية سحب مشروع قانون جرائم المعلوماتية من مجلس النواب العراقي باقرب وقت.