وقال الساري في بيان له اليوم ان "الشعب العراقي لايوافق على طلبات المتظاهرين الخاصة بالغاء المادة ٤/ارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة وعدة مطالب غير مشروعة نادى بها المتظاهرون.
مشيرا الى ان "اغلب الكتل السياسية رافضة لهذه المطالب ومن الصعب التصويت عليها في حال ادراجها ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب ".
واضاف الساري ان "التظاهر السلمي حق كفله الدستور وهناك مطالب من الممكن ان تناقش او تفعل في البرلمان من ناحية توفير الخدمات وغيرها ,
لكن ما لوحظ ان اغلب المطالب للمتظاهرين في حال تطبيقها ستضر الشعب والعملية السياسية وفي نفس الوقت نستبعد ,ان يتم الموافقة عليها ".
مشيرا الى ان "في حال موافقة الحكومة والبرلمان على المطالب فان غالبية الشعب سيقف ضدها ".