وقالت عضوة المفوضية كلشان كمال ان "المفوضية تعمل، من خلال كوادرها ومكاتبها المنتشرة في عموم محافظات البلاد، لاجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في العشرين من شهر نيسان المقبل". وتتجه المفوضية الاسبوع المقبل الى اجراء عملية القرعة للكيانات السياسية تمنح بموجبها ارقاما يمكن ان يستدل عليها الناخب وتثبيتها في ورقة الاقتراع.
وقال عضو مجلس المفوضين القاضي سرور الهيتاوي انه “من المؤمل ان تجري المفوضية الاسبوع المقبل القرعة من اجل منح ارقام للكيانات السياسية يتم تثبيتها على ورقة الاقتراع ويمكن للناخب الاستدلال عليها خلال العملية الانتخابية”. واضاف “انه وبهذه الخطوة تكون المفوضية قد قطعت شوطاً كبيراً في استعداداتها لانتخابات مجالس المحافظات”.وتابع الهيتاوي ان “المفوضية قد قامت بادخال بيانات جميع المرشحين عبر استمارات خاصة ضمن قاعدة البيانات”، مؤكدا ان المفوضية بعد هذه الخطوة ستقوم بارسال هذه القوائم الى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لتدقيق اسماء المرشحين في مدة لا تزيد على عشرة ايام ومعرفة مدى شمولهم بقانون الهيئة من عدمه”، منبهاً على ان من يثبت شموله بقانون الهيئة ستكون هنالك مخاطبات تجريها المفوضية مع الكيان السياسي بهدف استبداله في اسرع وقت ممكن.كما اشار الى ان المفوضية اعطت مدة اخرى للكيانات السياسية لتزويدها بشهادات مرشحيها خلال المدة المقبلة.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت عن وجود خطة لارسال اسماء مرشحي انتخابات مجالس المحافظات المقررة في العشرين من نيسان العام المقبل الى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، اضافة الى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والداخلية. وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية الناطق الرسمي باسمها صفاء ابراهيم الموسوي انه” تم اعداد خطة لارسال اسماء مرشحي الكيانات السياسية لانتخابات مجالس المحافظات في الجدول العملياتي الذي اعدته المفوضية وتهيئة الامكانات اللازمة لذلك”. واضاف انه تمت تهيئة الاليات المناسبة لهذه الخطوة المهمة وتوقيع مذكرة تفاهم مع الدوائر ذات العلاقة، مشيراً الى ان المفوضية قد امتلكت قدرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواضيع نظراً لاجرائها العديد من العمليات الانتخابية ومرورها بنفس المراحل، بل انها تتحدث اليوم عن تطوير هذه الخبرة والمذكرات مع الوزارات المختصة. واكد الموسوي انه تم تقديم الكثير من قوائم المرشحين الى المفوضية وهي بصدد دراستها من ناحية اهلية المرشح والتأكد من البيانات الخاصة بالمرشحين، لافتاً الى ان العملية تجري بشكل شفاف وتحت السيطرة.