اكد النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي ان العراق بحاجة الى جيش إتحادي وطني يدافع عن أمن حدود العراق، ولاؤه للوطن وليس لشخص أو حزب أو مكون.
وأوضح بافي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "الأنظمة العراقية الفاسدة، وخاصة النظام البائد منها، كانت قد جعلت من القوات المسلحة آلة طيعة بيدها لقمع الشعب العراقي بكافة مكوناته، فبواسطة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية القمعية قام النظام الدكتاتوري السابق في كردستان بالتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير والتعريب والإبادات الجماعية كقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية ومذبحة الكرد الفيليين ومجزرة البارزانيين، والأنفال سيئة الصيت عندما دُفن في صحراء جنوب العراق وغربه أكثر من ١٨٢ ألف إنسان مدني من شيوخ وأطفال ونساء، فضلاً عن الجرائم البشعة في قلعة دزه، ومخيم زيوه، وكهف خورت ودكان، وقرية صوريا وغيرها عشرات الجرائم الكبيرة".
وأضاف انه "كما ارتكب النظام عبر قواته المسلحة أعمالا شنيعة في الجنوب والغرب ضد الشعب العراقي، زيادة على الحرب ضد إيران لمدة ثماني سنوات، وغزوه واحتلاله للكويت، إذ لا يزال العراقيون يدفعون ٥% من جميع واردات نفطهم للكويت جراء ذلك".
وأشار بافي الى أنه "بسبب الأعمال التي قام بها النظام الاستبدادي السابق بواسطة قواته المسلحة وأجهزته القمعية الإجرامية، حدد العراقيون بعد التغيير كيفية تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إذ أوجبوا أن تتكون تلك القوات والأجهزة من مكونات الشعب العراقي كلها وبما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ ومن غير اقصاء ، وأن تخضع لقيادة السلطة المدنية {المتوازنة}، ولتؤمن حماية وضمان أمن حدود العراق وتدافع عنه، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي أو تهديداً له بكافة مكوناته، وأن لا تتدخل في الشؤون السياسية ولا تُقحم في الخلافات المحلية والنزاعات الداخلية ، وأن لا يكون لها أي تأثير على الانتخابات وأي دور في تداول السلطة، وعلى أن يوافق مجلس النواب العراقي على تعيين من هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ويصوت عليهم بالأغلبية".
وتابع ان "العراق بحاجة إلى تأسيس جيش اتحادي وطني مؤسساتي وفق منطوق الدستور وروحه، يبنى على أساس الولاء للشعب والوطن والدفاع عنهما، ولا يبنى على الولاء والخضوع لشخص أو حزب أو مكون، حتى لا نكرر المآسي المؤلمة السابقة، وليكون الجيش لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم في كافة الأقاليم والمحافظات، وليدافع عن حدود العراق ولا يتدخل في الأمن الداخلي الذي هو من صلب اختصاصات وصلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات حسب الدستور ووفق النظام الاتحادي الديمقراطي التعددي ، وبذلك لا يتحرك الجيش إلا في إطار الدستور والقانون وفقا للسياقات العسكرية، ولا تهدد به مصالح أي مكون في أي جزء من العراق، ويطمئن له جميع المواطنين ".
