وقال النائب عدنان المياحي في صفحته الرسمية على الفيس بوك واطلعت عليها (الغد نيوز): تكررت اليوم مطالب النواب بضرورة الكشف عن الأسماء التي وردت بحقهم طلبات رفع الحصانة ليكونوا تحت طائلة القانون وليجربوا مبدأ الثواب والعقاب اسوة بالفقراء من ابناء جلدتهم ،
واضاف المياحي بحسب ما منشورة بصفحته الرسميه: في الوقت الذي نحمل فيه السيد رئيس مجلس النواب مسؤولية التكتم على مثل هذه الشخصيات المتهمة بالارهاب والاغتصاب والتزوير فأننا في الوقت نفسه نحمل قادة الكتل ومن بينهم كتل التحالف الوطني مسؤولية التهاون والتراخي في مثل هذا الامر الخطير ، ولعل سبب صمتهم هو وجود نواب من التحالف الوطني متهمين بالتزوير الامر الذي مكن الاخرين من عقد صفقة خاسرة بالتستر على ارهابيين قتلة ومغتصبين مستفيدين من خاصية الحصانة التي شرعت ليتمتع بها النائب بما يرضي الله تعالى وضميره والانسانية ؟؟،
ومضى يقول: ولكن للاسف استخدمت هذه الخاصية بشكل سييء الامر الذي يستلزم الغاء الحصانة عن النائب لتمكينه من السير في طريق التكامل وليحيا كمواطن طبيعي يرجو الثواب ويخشى العقاب ، لذا ابدأ من الدائرة الاقرب الاخوة قادة التحالف الوطني للتنازل عن المزورين من نوابهم ( ممثلي الشعب المزورين )وعددهم وتأثيرهم قليل بالمقارنة مع السادة الارهابيين والمغتصبين ( ممثلي الشعب ) ثم اتوجه للسيد رئيس مجلس النواب المحترم لاخلاء مسؤوليته الشرعية والاخلاقية .