هل يُعد الاتفاقُ الذي أعلن عنه التحالف الوطني أمس بالعمل مع القائمة العراقية على عدم تأزيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وإطلاق مبادرة لتحقيق لقاء شامل، (خارطة طريق) جديدة لمعالجة كامل الأزمة، وهل هناك تطبيق لما يصبو إليه الطرفان؟.
في تعليقه تمنّى النائب عن العراقية حامد المطلك، أن تكون هذه الدعوات فاعلة وحقيقية وليست مجرد أقوال.
وتابع: نحن بحاجة ماسة الى لقاءات على مستوى عال في جديتها. مؤكداً ضرورة الإحساس بالمسؤولية حيال معاناة المجتمع العراقي.
وأوضح المطلك أن من ضمن الآليات التي سوف تتبع لتحقيق ما يريده تحالفا العراقية والقانون، الحوار البناء الهادف، ومحاولة تعميق منهج التظاهرات السلمية الجامعة للوحدة الوطنية والمطالبة بالحقوق المشروعة بشفافية كاملة، حسب تعبير النائب.
من جانبه أكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه ضرورة السير باتجاه العقلانية وعدم التوهم أن التصعيد والتأزيم يمكن ان يحققا شعبية لطرف دون اخر. وشدد على القول: هذا يمكن ان يضيع الوحدة الوطنية ويهدد اسس العملية السياسية في العراق.
وأضاف الشلاه: نتمنى على أعضاء القائمة العراقية ان يلتزموا بما وعدوا به، وان نسير معاً باتجاه التهدئة واحترام الدولة واحترام اسس التظاهر السلمي. أما المطالب التي يريدها الناس فقد وصلت وتجري دراستها دستوريا. وقال إن هناك لجنتين: واحدة للحكماء وأخرى وزارية، شكلتا للنظر في مطالب المتظاهرين، لكن التقليل من شأن ما أنجزته اللجنتان ليس أمراً صحيحاً. ودعا الشلاه الى السير في اتجاه أكثر عقلانية.
وأضاف: نحن نريد التمسك بالآليات الديمقراطية، ونرفض التشنج، نعمل من أجل مطالب معقولة وليست (تعجيزية)، فإذا حصلنا على مطالب دستورية ومعقولة نستطيع ان نتفاعل مع بعض المطالب بإيجابية، ونحن سائرون بهذا النهج، ونتمنى على الاخوة في القائمة العراقية ان يدعموا قانون البنى التحتية والقوانين التي تحقق شيئاً للشارع العراقي، لكي لا نبقي الشارع مشغولا بأزماتنا، ولانترك له فسحة التفكير بالمستقبل بشكل مريح.
