اكدت اللجنة القانونية النيابية ،الاحد،انه لا يحق لرئاسة البرلمان اقالة أي نائب مالم يرتكب جريمة مشهودة وهذا ما لا ينطبق على النائب حنان الفتلاوي في الوقت الحاضر .
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى ان" النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح لرئيس مجلس النواب بحرمان النائب المخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب من حضور جلسات البرلمان واعتبار ذلك عقوبة انضباطية ،مشيرا الى ان" اقالة النائب او رفع الحصانة عنه لا يكون الا بعد ادانته بجرم مشهود وان ذلك يكون عن طريق المحكمة الاتحادية ،مبينا انه لا يمكن اقلة الفتلاوي في مثل هذه الحالة".
وفيما يخص التحقيق في قضية النائب احمد العلواني اكد مصطفى ان البرلمان اصدر امراً ديوانياً بتشكيل لجنة مؤلفة من ٨ اعضاء من مختلف الكتل ،مبيناً ان اللجنة ستكون برئاسة النائب جعفر الموسوي وعضويته الى جانب النواب شيروان الوائلي وعادل المالكي ومحمود الحسني ورعد الدهلكي وآخرون .
