كشف مصدر مطلع في هيئة المسالة والعدالة عن وجود نحو ٣٥ ألف معاملة تعود "لأعضاء" في حزب البعث المحظور ومن المشمولين باجرات المسالة والعدالة .
وقال المصدر في تسريبات لـ(الغد نيوز): أن عدد الطلبات المقدمة "لأعضاء الفرق "من حزب البعث المحظور بلغت نحو ٣٥ الف معاملة خاصة بطلبات الحصول على تقاعد او اعادة للوظيفة او رفع اشارات الحجز عن املاكهم وغالبيتهم من العاملين في المؤسسات الحكومية الحالية.
واكد المصدر: ان هيئة المسالة والعدالة ستنتظر رأي مجلس الوزراء بشان تمديد فترة انجاز المعاملات الخاصة باعضاء حزب البعث المنحل.
يذكر بان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنظر بطلبات المتظاهرين رفعت توصية الى مجلس الوزراء بشان الموافقة على تمديد مدة طلبات الاعادة الى الوظيفة والاحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الامنية من التقديم ضمن السقف القانوني والطلب من المحافظ ومجلس المحافظة تزويد اللجنة بقوائم تضم اسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض اعادتهم الى الوظيفة او احالتهم على التقاعد وفق القانون.
يشار الى ان المتظاهرين في محافظات الانبار والموصل كانوا قد طالبوا بإلغاء قانون المسالة والعدالة الأمر الذي اعتبرته الحكومة طلب غيـر قانوني على اعتبار أن اجتثاث البعث والمسالة والعدالة تشريعات دستورية وإلغائها يتطلب أجراء تغـيرات في الدستور العراقي الذي حظى بتأييد الشعب في الاستفتاء الذي جرى عام ٢٠٠٦ .
