ورأت ان المالكي لن يجرؤ على تجاوز المرجعية في قضية مثل حل السلطة التشريعية.
وجددت موقفها الداعي لاصلاح العملية السياسية ، معتبرة اي حل آخر هو اخذ البلد للمجهول، وهو ما وافقها عليه المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم.
بدورها شددت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني على صعوبة حل البرلمان بسبب غياب رئيس الجمهورية وعدم امتلاك نائبه صلاحيات الموافقة على ذلك.
ويدور سباق محتدم بين رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه من جهة وخصومه لاسيما في العراقية من جهة أخرى، ففي الوقت الذي يسعى الفريق الاول الى حل البرلمان واقامة انتخابات مبكرة، ينشغل الفريق الثاني بجمع التواقيع لاستجواب رئيس الحكومة الأمر الذي سيقطع عليه الطريق للمضي في حل البرلمان.
في هذه الاثناء نفى امين عام كتلة الاحرار النيابية ضياء الاسدي ان تكون المرجعية قد باركت مسعى رئيس الوزراء نوري المالكي لحل البرلمان.
واوضح الاسدي، في تصريح خص به "المدى" مساء امس، بالقول "لم نسمع مثل هذه المباركة من قبل المرجعية الدينية في مدينة النجف الاشرف لحل البرلمان". ويضيف "المرجعية الدينية لديها قنواتها المعروفة وهي لن تتردد باعلان مواقفها ازاء قضية حساسة بحجم حل مجلس النواب"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء لن يجرؤ على تجاوز المرجعية والانفراد باتخاذ مثل هكذا قرار مصيري".
ويشدد الاسدي على ان "المرجعية الدينية لم تشر لحل البرلمان في التوصيات التي أعلنتها خلال صلاة الجمعة الماضية ولا حتى بعد استقباله ممثل الأمم المتحدة مارتن كوبلر".
ويؤكد أمين عام كتلة الأحرار "وجود مساعٍ حقيقية من فريق رئيس الوزراء لحل البرلمان تقابلها مساعٍ حقيقية من خصومه لاستجوابه"، لافتا إلى ان "كتلة الاحرار تعتبر هذه المساعي او تلك ستجر البلد إلى المجهول لذا ندعو إلى الإصلاح والحوار للخروج من الازمة".
اما رئيس كتلة الاحرار في مجلس النواب أمير الكناني فانه اشترط الموافقة على ثلاثة مطالب لحل البرلمان في الوقت الحالي تتمثل بإقرار قانوني المحكمة الاتحادية وانتخابات مجلس النواب وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لمنع اي استثار بالسلطة من اي جهة سياسية".
ويفضل الكناني، في تصريح لـ"المدى برس" امس "تشكيل حكومة مؤقتة تقودها شخصية جديدة تهيئ للانتخابات المقبلة".
وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني قد حمل الجمعة الماضية جميع الكتل السياسية وكافة السلطات العليا مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد. ودعا الأطراف إلى العمل على الخروج من هذه الأزمات كون المسؤولية تضامنية بين جميع الشركاء في العملية السياسية ، حسب البيان الذي تلاه ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة.
وطالب السيستاني السلطات العليا بـ"الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الأنبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولا إلى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات".
بدورها تعلن كتلة المواطن، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، رفضها اي خطوة لحل البرلمان وتعدها مشكلة أخرى ستضاف للمشهد السياسي في العراق وسيقوده باتجاه مجهول.
ويرى النائب عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي أن "حل البرلمان سيعقد الازمة وسيضيف مشكلة جديدة للمشكلات السياسية القائمة حاليا"، مؤكدا ان هذا الأمر خطوة باتجاه المجهول".
ويضيف الفتلاوي، في حديث لـ "المدى برس"، ان "البرلمان هو مؤسسة ديمقراطية انتخبت من قبل الشعب وحلها من قبل الحكومة يعد تجاوزا على إرادة الشعب"، عادا "حل البرلمان هدرا للمال العام وخسارة لجهود حكومية كبيرة".
ورجح الفتلاوي أن "تؤدي إعادة الانتخابات الى اعادة نفس نتيجة الانتخابات الحالية وبالوجوه ذاتها"، موضحا أن "هناك شخصيات مخضرمة من كبار القوم ستعود الى المقاعد البرلمانية وهم موجودون منذ ٢٠٠٣ ويسيطرون على العملية السياسية".
وفي السياق ذاته، اعتبر القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك "الحديث عن سعي رئيس الحكومة لحل البرلمان مجرد أمنيات لا يمكن تحقيقها".
واضاف المطلك، في لقاء مع "المدى برس" امس، إن "نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي محدود الصلاحيات ولا يمكنه الموافقة على أي طلب لحل البرلمان"، لافتا الى ان "مثل هذا الطلب يحتاج الى تصويت عدد كبير من اعضاء مجلس النواب".
ويؤيد القيادي في التحالف الكردستاني خالد شواني ما ذهب اليه المطلك، مشددا على ان "رئيس الحكومة نوري المالكي ليس باستطاعته تقديم طلب لحل الى البرلمان"، معتبرا ان "نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لا يمتلك صلاحيات مطلقة للموافقة على مثل هذا الطلب".
ويقول شواني، لـ "المدى برس" أمس، إن "حل البرلمان هو من اختصاص رئيس الجمهورية حصرا والذي يقضي الآن اجازة "، مشددا على ان البرلمان لا يمكن حله اذا كان هناك طلب استجواب لرئيس الوزراء وهذا الأمر موجود فعلا حاليا".
في هذه الأثناء يؤكد ائتلاف دولة القانون أن "طلب إقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إجراء قانوني ويشق طريقه الدستوري عن طريق جمع التواقيع من أعضاء البرلمان ومن مختلف الكتل خاصة كتلة العراقية الحرة والبيضاء".
ويضيف النائب إحسان العوادي، في اتصال مع "المدى" أمس، بالقول "ننتظر أن تقرر الأغلبية في مجلس النواب طلب إقالة النجيفي من أجل المضي بتغييره وتنصيب بديل متفق عليه"، لافتا إلى أن "دولة القانون ليس لديها أي خط أحمر حول أي بديل للنجيفي".
